هل تعلمون ما الذي يغضبني بحق! هذا الانهيار العام في السياق، وكأن المشاكل العُمانية أصبحت مرتهنة بمحفظة جامدة، المال فيها له قيمة واحدة، خالٍ من الاستثمار الكبير في المجتمع وفي أنوية الأسر الصغيرة، والمشاريع الناشئة، وأصبح الهم العام توزيع الثروة، لا استثمارها بحكمة!
أكبر المشاكل العُمانية كلنا نعرفها، بعضها لا نقولها، وبعضها واضح للعيان، مثل مشكلة الاقتصاد، المحاصر بالاحتكار، ومحاصصة السوق، وهيمنة تدمر الوضع التنافسي، أي نهضة لعُمان لا بد أن تكون اقتصادية، ونظرية المال الجامد هذه دفعت الحكومة والناس ثمنها مريرا ولسنوات وسنوات.
وما هو أقصى آمالي كفرد، ما الذي أنتظره من حكومة بلادي؟ أنتظر خطة اقتصادية، وسوقا يصنع الوظائف، وعدالةً في المُعاملات، وحربا ضد الاحتكار، وصداما واضحا ضد نظرية الهيمنة في السوق، وتفعيلا لدور الرقابة، وانفتاحا على اقتصاد العالم، ونهاية فكرة رأس المال الجامد.
لماذا لا يوجد أمازون في عمان؟ لماذا تم منع دسكورد؟ لماذا؟ ولماذا؟ ولماذا؟
لماذا مشاريع كثيرة تهرب من عمان؟ لماذا مناطق معينة تنشأ فيها حروب تجارية صامتة، وصراع تكسير عظام؟ لماذا كل هذا؟ لأننا نحارب غولاً من التجارة والتجار وهذا الغول سيحتاج إلى وطنٍ بأكمله ليوقف هيمنته، وفساده.
اقتصاد يعاني، لأنه حتى هذه اللحظة مُحاصص، وحيتان كبار لا يتنافسون، بل يتفقون، الحكومة تدفع ثمن مجتمعهم الاقتصادي العميق، والناس يدفعون الثمن.
هل سنتحدث عن النظرية الاقتصادية؟ كلا، نتحدث عن أبسط أدبيات الصدام، ولعله حان الوقت لمثل هذا الصدام الشرس.
الأنفع للحكومة أن تدعم الذي يخفف عنها، لا التاجر الذي التهمَ كل ما أمكنه أن يلتهم من عقود لي الذراع، ومناقصات [الخيار الوحيد]. نعم هذا أنفع للحكومة.
فكرة صب المال العشوائي في المشاريع بحجة إنها [سيتم تجزئته] هذه هي أساس مشكلة الاقتصاد العُماني. ما لم تحل هذه المشكلة، فلا فائدة.
وكأنك تعيش في حصار اقتصادي، فُرضَ بيد من! لا أعرف، لست هُنا لأشير، هُنا لأقول. المُحتكر يُصنع من الخارج، يُصنع نهارا جهارا، ومن الذي يعترض؟ نحن؟ الجيل الذي ظنَّ كل هذا طبيعيا؟ من الذي سيقف في وجه الغول الكبير؟
رأس المال الجامد، وغول الاحتكار
من مشاكل عُمان الوجودية الصعبة!
وجود اقتصاد تنافسي عادل أنفع للبلاد من اقتصاد الشخوص، وجوقة كبار المحتكرين، وجود تنافس شكلي جريمة في حق الاقتصاد ويجب أن يتم التصدي لكل ضالعٍ فيها، تطفيش المشاريع العالمية وحصارها بالإجراءات خلل إداري يجب أن يحل. وإيجاد سياسة للهجرة مرتبطة بالاقتصاد ضرورة آن أوان البدء بها.
وأين ستذهب عُمان؟ لأي طريق؟ يعلم الله بذلك، القلوب معلقة بالرجاء، والعقول قلقة من انتصار غيلان الاقتصاد، لنظرية رأس المال الجامد، وللهزيمة أمام خبثِ الاقتصاديين، وتحايلهم، وتلاعبهم، ودخولهم في كل شيء.
هل ستكون دولة اقتصاد نامٍ بشكل مستمر؟
واقتصاد تنافسي؟
أم؟
ينتصر الغيلان!
وهؤلاء الغيلان في كل مكان، غيلان الاقتصاد العُماني. ترى أثرهم عليك في كل مكان. في شرائك لهاتفك، في قطع غيار سيارتك، حتى في الأدوية، وحتى في [الزلاغات] التي تشتريها من أجل الرياضة. غيلان! عددها كبير، كتلتها قوية ومؤثرة، تحتكر السوق بلا توقف وتطالب بذلك كأنه حق لها.
غيلان بمعنى الكلمة، يدفع الإتاوة لهم كل مشروع صغير، ومتوسط. لا نفعوا البلاد لا بضريبة، ولا بوظائف، هم وإمبراطورية من العمالة الوافدة، يحاربون بكل ضراوة، ويقاتلون التغيير، ويؤجلون أي حلم لإصلاح اقتصادي يدخل البلاد في حالة من الانتعاش والوفرة والرخاء.
لعنهم الله أجمعين!
