التقرير الفصلي

 للآن، ورغم كل النصائح التي تكال لي ليل نهار، عن ضرورة إبقائي الماضي بعيدا عن كتابتي، لا أستطيع أبدا أن أقتنع بالمنطق الذي يسرده البعض لأنَّه ينظر إلى حياتِه هو أكثر من فهمه لحياة أشخاص عاشوا الحياة بشكل مختلف!!!

منطلقاتهم نبيلة، وحسنة، وعملية، وأيضا نفعية أكثر من كونها منطلقات نافعة:

- أنت حالياً أمورك ماشية، هُناك كثير من التقبل الإيجابي لك!

- من منظور عملي بحت، ذكرك لماضي الإدمان، أو مشكلاتك العميقة لا يساعدك كثيرا على الترقي في الحياة.

- (انسَ).

كان هذا الكلام صحيح عندما كان سياق يسنده. فرق كبير بين أن تطلق صرخات نداء متتالية، أو تحاول استجلاب التعاطف والشفقة بسبب آلامك، أو أن تشكو إلى من يحب سماع عذابك، وأن تصل إلى خلاصاتك من كل الذي حدث لك وحدث منك. هذا الكلام صحيح عندما تتبنى وجهة نظر غير دقيقة، أو تتصل عاطفيا بشكل كبير بحدث من الماضي. الذي يعيش حياة خالية من هذه المآزق، والمشاكل، والأخطاء، والظُلم، صعب أن تشرح له التغييرات الجذرية التي تحدث لك وأنت تتجاوز كل ذلك الموَّال الصعب. التعافي من الإدمان، هذه في حد ذاتها من أشد التجارب التي أتمسك بها، والتي أبقى دائما أتذكرها، وأبقيها واضحة. لا شيء في هذه الحياة أتمسك به كحقيقة أكثر من كوني تعافيت من الإدمان الذي أخذ سنوات متتالية من حياتي. الاستقرار الصحي الصعب للغاية، والذي تأتى لي، سنوات من الجهد، والتعب، والمتابعة، والحذر الشديد. أن يكون لدى البعض (الأفضل نفعيا) هو أن أعيش في حالة إنكار، واختفاء خجول. نعم، هذا الذي الآن يصول ويجول في العالم الرقمي ويعيش دور (المشهور) نسبيا، هو نفسه الذي كان زائرا لتنويم مستشفيات المسرة، والجامعة، وما يسمى (مستشفى المجانين) الشخص نفسه، والواقع اختلف. الشخص نفسه الذي يعيش الآن تحت مظلة القانون، ليست لديه نزعة تلقائية لاختيار أقوى جهة في الدولة، أو أقوى سلطة في الدولة، أو حتى كي يتحدى السلطان مباشرةً بغض النظر عن السبب لذلك، هو نفسه الآن الذي يعيش، ويحاول الحياة، هو نفسه الآن الذي يتعامل بالمنظور القانوني في كل شيء. لدي حقوق، لا أتنازل عن ذرة منها، وما لا يسمح به القانون لا أقضي حياتي في معركة معه. متعايش حالي حالي أي شخص، وطبعا من التفاهة أن أتلقى تنظيرا عن الشجاعة من اسم مستعار، أو شخص شجاعته في طاولات المقاهي أو الحانات منقطعة النظير والنظائر. نعم، لما تكون شخص عاش حياة كلاسيكية، تخرج، واشتغل، أو عمل بزنس ونجح، من حقك تخشى على سجلك الناصع وتخفي كل شيء. أنت لم تصب بالجنون الحقيقي، لم تدمن، لم تدخل السجن، لم تدخل الانفرادي لفترة تجاوزت المئة يوم، لم يتحول ملفك إلى سجلات مرضية علنية ومنشورة، لم تهرب من مصحات نفسية، لم يعف عنك السلطان قابوس ويأمر بعلاجك، ثم تهرب من المصحة، وتعود للإدمان، ومن ثم ترجع وتهاجمه، ثم تبكي، ثم تعتذر، ثم ترجع وتهاجم كل شيء، ثم تهاجم نفسك، وكل هذا كان علنيا. النصيحة هذه ليست أكثر من نصيحة شخص جاهل لديه معايير معينة ويظن إنها تنطبق علي. الوضوح هذا هو اختياري في الحياة، اختياري لأبقي كل شيء على الطاولة مع الجميع. أن ترفض أن أكون بخير، هذا يجعلك مباشرة في خانة الشخص الذي أحذر منه، أن تحاول المساس بسلامة حياتي، هذا يجعلك بكل بساطة عدوَّا، وجاهز لمحاربتك ولو استدعى ذلك موتي. لا مساحة لأي هزيمة أخرى في حياتي، إما حقوقي أو الموت. باختصار تام. تريد ترفضني، حياك الله، ارفضني لما أجي أطأ ساحتك، أو أطلب منك شيء. لما أتقدم لوظيفة في شركة أنت تملكها، من حقك تماما أن تشترط ما تشاء. لما أريد صداقتك، والقرب منك، وقتها ارفع عقيرتك ونعم، ارفض. أمَّا أن أكون بعيدا عن حياتك! وتحل زائرا على حياتي! أنت العدو هُنا، وردة الفعل تجاهك مستحقة. لذلك، تختفي هذه الضغوط، بين فترة وفترة، وترجع لاحقا لأنه هذه المسلمات لا تنطبق علي. وأحترم انطباقها عليك. أعيش مآلات خياراتي كلها، بعضها جيد، وبعضها سيء. كنت مسجون!!! كنت لاجئ؟؟ كنت كما أسمى تجاوزا (معارض) هذا شيء بيني وبين دولتي، شيء مباشر، بيني وبين القانون، بيني وبين السلطة والنظام العام، ما شيء حاجة تمنحك أي استحقاق تتدخل فيه، لأنك هنا أنت المعتدي. كنت مدمن أتعاطى مادة مخدرة على الهواء مباشرة في بث مباشر، ممتاز، دخنتها في صدري، وتعاطيت في دماغي، ما دمت لم أزر بيتك، أو أقترب من حياتك، اقترابك من هذا الجانب يجعلك أنت المخطئ، ومن واجب الدفاع عن نفسي. كنت ما كنت من خير وشر. لو كان لك حق، ماذا تريد؟ اعتذار؟ تعويض؟ لن أنكر حقك، وإن كان الأذى صدر من جانب واحد مني تجاهك، يحق لك الكثير إلا شيء واحد، إن جئت تريد الانتقام، أو كنت تافها يلعب دور الضحية وأنت مصدر أذى لي، وقتها ليس إلا المواجهة، وهذه حيلة المضطر، شيء لا أريده، ولا أبحث عنه لكنني لن أهرب منه. حياتي ليست نزهة في حديقة، أعرف صعوباتها، وعودتي لعمان أعرف صعوباتها، وجزاهم الله كل الخير اللي واقفين معي فقط عشان تكون أقرب شيء للطبيعي في معمعة من الأحكام. تجي أنت في منتصف هذي المعمعة عشان الآن فجأة تتجرأ وتكون (بخير). هذا خيار الضرورة، بناء الحدود، وبناء صلابة، بل وللأسف بناء قسوة شديدة، لا أمانع أن يسجن أو يذهب مستقبل أي شخص يعتدي علي، عندما أخطأت خسرتُ ودفعت ثمن خطئي. لم يعد لدي مجال لهذا الغفران الرومانسي. وثمَّة أشخاص ينتظرون الاتصال المؤلم قريبا عندما يتحرك القانون ضدهم. لهذا، صار طقس فصلي كل عدة أشهر أكتب عن هذا الموضوع. تراه ما دائما نصيحتك صادقة، أحيانا كل اللي (تستكاوده) إنك ترابع معاوية اللي كان مدمن وكان معارضِ. سردية اجتماعية تغنيك عن عبء أن تكون قريبا مني، وما ألومك، ابتعد، وارحل، وما عليك لوم، خسرت أصدقاء مقربين كثر بسبب تعقيد وضعي الاجتماعي، ما تجي تو عشان خلاص سرديات اجتماعية تجد هذا أهنأ لك. - سردية هذا كان شخص ذكي جدا ومحسود، أسهل بكثير من شخص اضطرب مرضياً وعقليا وفكريا. - سردية إنه هذا كان لاعب كبير في حقل السياسة، والحقيقة أبسط بكثير ولا تتجاوز شخص لديه فضول معرفي، وكاد أن يقتله هذا الفضول، شخص مجازف ويظن أن التجارب لا يمكنها أن تقصف حياتك. ولا لاعب كبير في حقل السياسة، ولا اقتربت من ذلك، كنت مدونا نشطاً، ومع الوقت تعقد كل الشيء وخرج عن قدرتي على التحكم به. سهل جدا تتقبل سردية تغلف حياتك، أرفض ذلك، تماما. إدماني جزء من حقيقتي كما أن التعافي منه جزء من حقيقتي. حياتي المبهدلة أمنيا وقانونيا جزء من حياتي، كما أن هذا الهدوء والمضي قدما في منطقة قانونية جزء من حياتي. حياتي المضطربة عائليا وعلنيا ومشاكلي مع والدي جزء من حياتي، كما أن قربي الشديد منه وعلاقتي القوية به الآن جزء من حياتي. أنت لا تنصحني لكي أبقي كل هذا في خفاء (لأجلي) أنت تفعل هذا لأجلك، لأجل حساسياتك. أعرف أنني مضغة في ألسنة كثيرة، بعضها بالشماتة، وأعرف أنني يكال لي المديح بما أستحق وما لا أستحق من قبل أشخاص يؤمنون بي، ويحبونني، كلاهما ينظران للحقيقة من الخارج. الذي أنظر له من الخارج، وأكتب عنه ضمن ميثاق الوضوح بيني وبين الحياة له سببه العملي، وهو ببساطة أن أخسر مسبقا أي نموذج بشري لديه أحكام تجاه ماضي أي إنسان. ليش أتعب نفسي؟ أحسن من البداية كل شيء في الطاولة، ما لازم أقطع شوط عشان تجي بعدين منصدم إنه هذا الطالب النجيب في علم النفس الذي يتحدث بطلاقة وانطلاق كان يوما ما مأساة علنية من مآسي عمان الرقمية!!! حياتي لم تتعدل وتنصلح لأنني كنت ذكيا، ولا لأنني كنت صالحا بشكل كبير فتغيرت، حياتي كلها مرتهنة بقرار واحد عطوف وحليم من السلطان هيثم بن طارق، والصدفة الوجودية فقط لأنني عماني، والصدفة الوجودية إنه عمان دولة معها نظام الفرصة الثانية (والأخيرة عادةً)، صدفة وقدر ورحمة من الله. وهذا العفو هو سبب كل هذا التحسن في حياتي، الشيء الجيد اللي فعلته إني تمسكت بهذه الفرصة الثانية، وتعاملت معها باحترام. هذا هو الشيء الجيد اللي فعلته، الشيء الجيد الذي فعلته هو أن انعكاسات هذا العفو على عائلتي كان جيدا، وأحافظ على هذه الانعكاسات. الشيء الجيد هو أنني رب أسرة، مستعد للموت من أجلها عشر مرات، وسأرضى بالشهادة في سبيل الدفاع عنها ضد أي شر. هذا هو الشيء الجيد. الشيء الجيد أنني أحاول، ولا أيأس، وليس لدي أصلا خيار اليأس. لذلك، لو كان كل حرجك إني كنت مدمن مخدرات، أو كنت إنسان على قيلتك (فاصل ومجنون وخريج مستشفيات نفسية) ما محتاج أشرح لك شيء، أعرف أوقفك عند حدك إذا تجاوزت، وأعرف أعيش بدونك وبدون اهتمام لك. عادي، رأيك، تحبني، تكرهني هذي حقوقك في الحياة، وما دامت لا تتعدى على حقوقي خذ راحتك في الشماتة كما تحب وتشاء. قصتي لا سالفة تغيير، ولا سالفة شخص واجد (برابر) والخير اللي فيه عظيم، قصتي قابلة لتحدث لأي شخص جامح، ولأي شخص يوصف بإنه (فاصل) ولأي شخص ورط نفسه في معمعة وما عرف يخرج منها، فقط لأنه الصدفة مخلتنا في عمان، وإلى الآن مفهوم الفرصة الثانية لم تتنازل عنه عمان بعد والله يعلم بالقادم ولكن كل المؤشرات تقول: كل حد معه فرصة يبني حياة لو فهم ما له وما عليه وتقبل الأمور بواقعية. ولأجل هذا كله، اللي حاب يغث حياتي بتحيزاته، وكيف الحياة الأنسب لي، وماذا يجب أن أجعله معلنا. أحب أذكرك، أنا مدمن مخدرات سابق وعشر سنوات من الإدمان، ومعي مشكلات عواقبها جسيمة وحالة مشخصة عدة مرات وعلاجها أبسط من البسيط لكنني رفضت الاعتراف بالدواء وبالداء. ووضعي اللي يسميه البعض تجاوزا (سياسي) فقط اللطف والعطف من السلطان جعله طبيعي وعطاني فرصة حياة ثانية. وجزاه الله كل الخير، هو وصاحب السمو السيد ذي يزن الذي يسّر لي فرصة للمشاركة والمساهمة. قصة ما لها علاقة بي، قصة سلطان عفو، وأب غفور، وبشر أنقياء، ما لها علاقة أبدا بي، والشيء الوحيد الجيد بي إني احترمت هذا النقاء الذي مورس تجاهي وسعيت لإنصاف من عاملني به. قصة ممكن تحدث لأي شخص لو كان هو يريد أن يغير حياته لمسار مختلف عن الطريق للنهاية، أو حسب خطتي السابقة: جيب العيد إلين تقول بس ثم انتحر ولن يأسف عليك أحد! تفكير مرضي لا أكثر قابل للحل بعدة جلسات من العلاج مع أخصائي خريج جديد يعرف البروتوكول العلاجي المناسب. لا مشاكلي كانت عويصة، لا مرضي شديد، ولا لي مساهمة هائلة. أعيش في واقع أقوى مني، ورحمة الله شاءت لي هذه الفرصة الأخيرة، ومتمسك بها حد الموت من أجلها. حياتي في عمان ما نزهة، وراضي بها، وخياراتي أدفع ثمنها، وما أقبل أي شخص يدفعني ثمن خطأ لم يصدر في حقه. لذلك، لو كنت تظن إنك لو عشت هذي الحياة فلن تنجو منها، ممكن نعم، ممكن لا، لكن كل شخص ممكن ينجو أول ما يعود للواقعية، وعاد أنت ورحمة الله بك، تنجو في عمر الخمسين، أم في عمر الستين، أم في عمر السابعة والثلاثين؟

والحمد لله على كل حال

الرقيب الرقيب ودربه العجيب!

الشيء الوحيد اللي فعلا يمكن أن يشمله قانون الإعلام هو اليوتيوب، وفقط في الجانب الإعلامي.

‏الحق الفردي هو حق منحه النظام الأساسي، وحجيته تفوق اللائحة بمراحل.

‏والمرسوم السلطاني حجيته تفوق اللائحة.

‏هذا الهرم الدستوري المنطقي

 

‏وأيضا يجب تخصيص نقطة، معك حساب تعبر فيه عن رأيك الشخصي في جانب، ونفترض تشتغل في تغطيات إعلامية في جانب آخر.

 

‏هل بكرة الرقيب الإعلامي فجأة يجي يتدخل في رأيك الفردي؟ بحجة إنه (المنصة كلها) تعتبر منصة إعلامية!

 

‏حدث العاقل بما يعقل، والحل الوحيد هو اعتماد تعريف علمي قانوني واضح المعالم.

 

‏كنت مشغول في التزاماتي الدراسية وتلقيت دعوة لحضور الجلسة النقاشية، توقعت تلقائيا أنه لن يفوتني شيء وستنشر، اليوم جلست أبحث عن الموضوع عشان أعرف ما لي وما عليّ ..

‏أكتشف إنه العمومية هذيك وكأنها مقصودة!

 

‏موه السرية في الموضوعِ؟ وليش ما يطلع لنا مسؤول رسمي من وزارة الإعلام يشرح لنا كتصريح رسمي يتحمل مسؤوليته أمام الدولة والقانون ..

 

‏هذي تراه المشكلة الرئيسية اللي مع الرقيب الإعلامي، إنه يشتغل بطريقة غريبة، باغي تمسك حقوق الناس، وتأثر على أرزاقهم! خليك شفاف وصريح وخلي كل شيء على الطاولة..

 

‏عجيب الوضح ياخي، وأبدا ما يطمن!

 

 

 

 

…..

 

لست ضد توجه الوزارة، ولا الدولة ككل في صناعة شيء مفيد من الواقع الرقمي. في النهاية المنفعة العامة مقدمة على كل رأي شخصي.

‏لا أفهم كيف لهذه الوزارة (وفق تعريفها الحالي غير الواضح) أن تدير هذه الجحافل من صناع المحتوى، والقنوات والمنصات؟ وبأي معايير؟

‏ثانيا، هذه ما تسمى (الصحف الإخبارية)! أبسط مثال على ضرورة تدريب وتأهيل طاقم الوزارة لكي يفهم العمل الرقمي.

 

‏الرقابة موضوع قانوني، لا يحدث في الخفاء، وفي السر، وبالتنصل من أي تصرف مبني على صلاحية. أبسط شيء، هو أن تتحمل المسؤولية أمام الدولة والقانون، ماذا تريد بالضبط يا رقيب يا إعلامي؟

 

‏ثانيا تراه الموضوع ليس سهلا، هذا فيه أرزاق ناس، ومصادر دخل، وبالنسبة لكثيرين مصدر الدخل الوحيد لهم، يعني أحسن ما يؤخذ بهذي العمومية، لأنه هذي المرة مع فرد، وفرد يحميه قانون ونظام أساسي، ما منطقة اختصاص مثل المؤسسات الإعلامية.

 

‏أتوقع إنه موضوع وقت قبل لا تكتشف الوزارة إنه جاينها ضغط هائل للغاية، وإنه جوقة المطبلين حاليا لموضوع الرقابة غير المعرّف هذا ستتراجع لاحقا (لو) ظن الرقيب الإعلامي إنه يمكن له التحرك في مناطق مظلمة وخفية.

 

‏أبسط شيء: هين الجلسة النقاشية اللي فيها التصريحات التوضيحية؟ إلى الآن ما حد محصلنها، وأتمنى نشرها دون تقطيع، وكل مسؤول رسمي فيها يتحمل مسؤولية تصريحاته قانونيا.

 

‏جلسة نقاشية فهمنا، العلانية شرط من شروطها، هذي أمور ما فيها آراء، هذي فيها حقوق.

 

‏أتمنى وزارة الإعلام تتذكر إنها مهمتها (التنظيم) ما شيء آخر.

 

……

وأصلا السؤال الكبير بشأن وزارة الإعلام! هل معها طاقم من الأساس عشان تشتغل مع الواقع الرقمي؟ لأنه هذا ما بطيء، سريع جدا، وفيه أرزاق ناس، وليس مثل هذه المؤسسات الكلاسيكية التقليدية اللي معها قالب وتكرره! اللي يتغير هو الخبر.

 

‏من الخير كله، يقدروا يردوا على الناس اللي مقدمين كتب للترخيص وما معهم رد؟

‏يقدروا لما معهم ملاحظات يتوقفوا عن التنصل من تدخلاتهم (الهاتفية) ؟؟؟

 

‏ويكون الأمر واضح المعالم، قانوني، قابل للعرض على القضاء.

 

‏وكوجهة نظر أقولها من زمن، أتمنى صلاحيات الرقابة الإعلامية تحول لجهة مستقلة، تكون مبنية على أساس قانوني، فقط.

 

‏ثانيا السوشال ميديا الآن!!! تو عاد! تو عاد فجأة صارت مشكلة؟ لما كانت في مراحل متتالية مصدر قلق ومواجهات!

‏الآن لما هدأت، وصارت تتجه للمهنية والإنتاجية، وصارت مصدر دخل ورزق لكثيرين!

 

‏لو تعسف الرقيب الإعلامي، وما فهم الواقع الرقمي، ومن الأساس شوف منصاته ومتابعاتها وانتشارها! هذا الآن يجي يقيم العمل الرقمي؟ خليه أول شيء هو يبدأ فيه. الموضوع ما سهل، فيه حساسية عالية جدا، فيه أرزاق الناس، ولو الرقيب الإعلامي ما فهم هذا الوضع زين فهو يصنع أزمة لا داعي لها مطلقا، ولو حدثت فليتحمل مسؤوليتها ..

 

‏والجلسة النقاشية هذي اللي يحصلها في مكان ما، يدلي بها. لأنه ما فاهم وجه عدم نشرها!

 

 

…….

أتوقع يحدث ما يلي:

‏طاقم الوزارة سوف يغرق بعشرات الطلبات. وبعدين تبدأ الأعذار، وبعدين السالفة كلها تستوي (ضغط ضغط).

‏حفظ الحق العام يستدعي إغلاق أي باب لتصرف منفرد لأي موظف يمارس حكاية (الاتصال الهاتفي)

‏هذا قانون دولة، وحقوق مواطن، موظف على العين والراس، صلاحياتك على العين والراس، التزم بالشفافية والوضوح التام، وتحمل أي رأي موضوعي تبديه، هذي حقوق محمية من النظام الأساسي، لذلك عزيزي الرقيب حاول ما تخلط بين خططك وبين واجبك تجاه الدولة وتجاه حقوق الناس.

‏اللي ما معه مشكلة مع الوضوح والشفافية ما يخشى أي شيء.

 

‏المنطق نفسه ينطبق على الرقيب الإعلامي، خلي شغلك في النور، والوضوح.

‏أما سالفة هذي العمومية، هذا التنصل ما يصلح في شيء في مصدر رزق بشر.

 

‏الموضوع ما لعبة، ولو صار بسبب هذا الاندفاع الرقابي أي سخط، فليتحمل الرقيب الإعلامي مغبّة ما لا يعلم عواقبه، الساحة الرقمية هادئة، ومن سنوات وهي تنتقل من مصدر قلق، ومصدر فوضى ومواجهات إلى حالة مهنية جيدة، لو الرقيب الإعلامي ما أدار صلاحياته بشكل وطني وحقيقي ويضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار، وتعامل مع الموضوع بتنافسية، وندية!

 

‏العواقب ماذا؟ هذي منطقة أرزاق ناس، أتمنى الرقيب الإعلامي يعي جيدا الحساسية الاقتصادية لأي شيء قبل لا يندفع بشكل غير مدروس لأنه لديه عموميات فلسفية يظن إنه الواقع تلقائيا سوف يتكيف معها.

 

….

شيء مقياس رقمي ظريف جدا، تشوف مؤسسة كاملة، معنية بالإعلام، وتدرس حضورها الرقمي كاملاً بأدوات قياس موجودة، وباشتراكات فوق القيمة العادية!

‏طيب، لو كانت مؤسسة بأكملها، حضورها الرقمي يحسب بكم مؤثر؟ عشرة؟ عشرين؟ ثلاثين؟ مئة؟

 

‏هنا لما مؤسسة تريد تكون مقنعة، وذات مصداقية، وممكن أي شخص يتوقع منها حسن نية في الرقابة على المحتوى!

 

‏لما تشوف مؤسسات حقيقية، حاضرة إعلاميا، متجاوزة الحدود، تضرب في الشرق والغرب، ولديها أذرعة رقمية هائلة الوصول، نعم، سوف تصدق إنه (أهل الخبرة) جايين لرفع مستوى الواقع الرقمي.

 

‏تقدر وزارة الإعلام تسوي دراسة في الموضوع؟ وتكون شفافة مع الناس وأهم شيء في مقياس علاقة الميزانية بالوصول؟ لأنه هذي الأرقام تكشف لك حسن استثمار الموارد المالية للدولة، وهل تذهب في صناعة زخم للسلطنة؟ وإلا فما مهمة الإعلام؟

 

‏فلتكشف وزارة الإعلام هذه الحقائق الرقمية أمام الجميع، ووقتها صناع المحتوى زرافات سينضمون تحت قصة النجاح هذه، فلتظهر وصولها، المحلي، والعالمي.

 

‏ألسنا نتكلم عن مصلحة وطن؟ مصلحة الوطن تقتضي أن كل ريال يدفع في ميزانية وزارة الإعلام يحقق وصولا للسلطنة، ورسالتها، السياسية، والسياحية، والاقتصادية، والثقافية. ولو كانت الموارد التي تصرف لا تحقق الوصول الذي تحققه شركة عادية، أو قناة بسيطة، أو مجموعة قنوات يوتيوب لشركات عالمية رأسمالها لا يساوي حتى معشار الموارد التي تُنفق تشغيليا!

 

‏هنا السؤال! إعلام لا يربح؟ ليس له نموذج تجاري؟ مبني على ماذا؟ هذا الشكل المباشر من التنظير الفلسفي الشاسع! العالم لم يصنع نجاحه الإعلامي بهذه الطريقة المرتجلة، وفوق ذلك! يا سلام! مطاطية في التعريفات.

 

‏لو كان أي شخص يظن إنه بمقدوره أن يفعل ما فعلته بعض النماذج من صناعة جوقة صغيرة من البشر، تحت رعايته، وعنايته، ولهم سقف مختلف عن البقية، ويشكلون النموذج الذي يحقق التنظير الفلسفي الذي لا يُعمم على نطاق واسع!

 

‏الواقع الرقمي لعبة ثانية، موضوع بكل صدق، وبكل ما في قلبي من حب لعمان، أتمنى ألا يُختبر بطريقة غير مدروسة، أو اندفاعية.

 

‏أنا شخصيا ما محتاج أي سقف من الأساس، الناس كلها تمشي في سقف أعلى بكثير عن الذي أكتبه أو أنشره. حتى لو عملت ترخيص، كلامي الذي أكتبه ممكن ينشر في أي جريدة في عمان. من منطلق سنوات طويلة جدا في الإنترنت التي قضيت فيها صوابي وخطئي، أتمنى إنه وزارة الإعلام ما تندفع في خوض معمعة، لا يوجد أي مؤشر منطقي إنه تجربتها بالعمق والاتساع الذي يجعلها قادرة على تحقيق كل ذلك الكلام الإيجابي وجعله واقعا في أي معدل سريع أو قريب.

 

‏ومن الأساس، مقياس الإنفاق والوصول هذا أبسط معيار للحكم على نجاح أشياء كثيرة في الإنفاق الحكومي على الإعلام. والأدوات كثيرة، ووفيرة، لكن ما يستوي أن يكون أداء وزارة الإعلام يقيم من وزارة الإعلام.

 

‏أتمنى فعلا من مجلس الوزراء أن يتدخل مبكراً قبل أن أن يؤدي هذا الاندفاع إلى إثارة عشرات وربما مئات المواقف مع أصحاب المنصات الرقمية.

 

‏قنوات اليوتيوب السياحية؟ ماذا ستفعل بهم؟

‏شاب في مقتبل العمر في الثانوية العامة يصور عن فعاليات الهجن، ستقول له أنت إعلامي؟ وتعال تحت مظلتنا!

 

‏حدث العاقل بما يعقل. لا أجد أي منطق سوى تدخل مجلس الوزراء، ليس في نصوص اللائحة، فهي فعلا بها إيجابيات كثيرة جدا، ولكن في آلية التنفيذ، وطريقته، وجميع المعايير والمقاييس العالمية التي تقيّم نجاح هذه الوزارة الإعلامي أولا.

 

‏العالم الرقمي من الأساس نشأ لأن هذه الوزارة لم تجد استثمار الصناعة الرقمية، غارقة في الجدل وحساسية الصلاحيات والندية والتنافس. تتكلم عن آلاف من البشر، آلاف تحزم عملهم وحياتهم ومشاريعهم في تعريف عجيب غريب (أن يكون لك رأي له علاقة بالرأي العام)!!!!

 

‏تراه مواطن! يعني بيكون له رأي أين؟ في غينيا الاستوائية!

 

‏عموما، متشائم جدا وأسجل موقفي مبدئيا، سأقدم حالي حال غيري للترخيص فقط في المنصات التي سأمارس فيها عملا إعلاميا، ومعي منصة واحدة ينطبق عليها التعريف العلمي للإعلام، وهي منصة اليوتيوب التي بها برامج وهي (ليست منشأة إعلامية خاصّة) .. وإنما قناة يوتيوب.

 

‏ولو بغيت أمارس نشاط إعلامي في تويتر، حقي، وأطلب ترخيص، وليس للرقيب الإعلامي حق في التدخل في أي منطقة شخصية لي، لديه رأي فني تجاه (الجانب الإعلامي فقط)

 

‏وهذا يشمل أي منصة أخرى.

 

‏لكن عاد نبالغ، ونخلي الواتساب، ونخلي كل تلفون أداة، هذا ما اسمه إضافة نافعة، هذا اسمه اندفاع، ولن تكون له عواقب حميدة.

 

‏وأقولها: هذا سوء ظني بالرقيب الإعلامي، ويا رب ويا رب يطلع كل تشاؤمي في غير محله.

 

‏التطبيق العملي هو الذي سيحكم!

 

‏والله يعيننا لو استبلى أي شخص برقيب عنجهي موضوع الصلاحية عنده أولى بكثير من صناعة الأسواق، والزخم الاقتصادي، والحضور الرقمي، والقوة الناعمة! فعلا الله يعين.

 

……

أتمنى فقط التسجيل الكامل للجلسة النقاشية التي تناقش لائحة الإعلام يكون منشوراً بأكمله!

‏سالفة تستفرد بمجموعة منتقاة من الناس هذي ما تدل على سلوك مطمئن!

‏التوجه العام للدولة هو الشفافية.

‏والتصريحات التي قيلت، وأيضا التفسير القانوني هذي كلها مسؤولية للموظف العام أمام الدولة قبل أن تكون المسؤولية التي يتولى أمانتها تجاه أي مواطن.

 

‏أقولها من الآن: أتمنى مجلس الوزراء الموقر عبر أدواته المختلفة يدرس ما دار وما قيل وما نوقش في هذه الجلسة، لأن المؤشرات التي بهذه الجلسة كثيرة.

 

‏هذا موضوع تنفيذي، وإجرائي، ويشمل ناس خارج تلك الجلسة النقاشية، وشوف التغطيات عنها؟

‏كلها تصب في جانب واحد: اللائحة زينة! اللائحة نقلة! اللائحة ممتازة!

‏طيب تفسير وزارة الإعلام لهذه اللائحة هو المهم، وما الذي تنوي فعله!

 

‏لا أرى أي منفعة عامَّة من إخفاء تسجيل تلك الجلسة عن العموم. وأتمنى أن تجد جميع الجهات والأقسام الحكومية التي تشرف على عمل الوزارات في تسجيلها الحقيقي، غير المعدل، ما يحمي حقوق الدولة والقانون، وما يحمي حقوق المواطن.

 

‏الرقيب الإعلامي لازم يفهم شيء مهم: هذي منطقة أرزاق، ما منطقة عموميات فلسفية، ولا منطقة تنظير، هذي منطقة أرزاق.

 

‏ثانيا، بإمكان وزارة الإعلام بسهولة صناعة وصول رقمي ساحق، بدون الصدامية، والانتقاص، والعدوانية، ورفع القضايا، وملاحقة فلان وعلان، والشخصنة ضد فلان وعلان.

‏بإمكان وزارة الإعلام صناعة زخم رقمي سياحي، وثقافي، والأهم اقتصادي فقط لو تعاملت مع الأمر بروح تكاملية بدلا من هذا الخطاب.

 

‏ليست حادثة واحدة التي يعبر فيها مسؤول كبير عن إلغائه للمحيط الرقمي، ولا ننسى طبعا (التغريد للطيور) التعليق الذي لا يوصف بكلمة أقل من (في غير محله).

 

‏وأعلم أن كلامي سيفسر بألف طريقة، لكنني أقولها وأسجل موقفي من هذه اللحظة: في حال سبب الرقيب الإعلامي أي حالة شوشرة، أو هياج في الساحة الرقمية، أو ردات فعل، أو إثارة سخط، أو حاول أن يعمل في الظل، أو حاول أن يتنصل من تدخلاته ويمارس أدوارا إداريةً غير موثقة بالورق، مبنية على التواصل الهاتفي أو اللقاءات غير الموثقة بمحاضر قانونية، فهو يتحمل مسؤولية أي تخريب، أو زعزعة لهدوء رقمي من الأساس أخذ سنوات طويلة لكي يحدث.

 

‏الساحة الرقمية تعيش هدوءاً، ومن الأساس أحد أسباب نشأتها هو غياب وزارة الإعلام كخيار بنّاء.

 

‏كل ثقة أن التوجه العام للدولة يذهب في اتجاه اقتصادي، صانع وموسع للأسواق ودافع لنموها، وكلي شكوك في أنَّ الرقيب الإعلامي نفسه الذي يتدخل الآن في ساحة ضخمة جدا جدا، ويتعامل مع الموضوع حتى الآن بطريقة مقلقة!

 

‏نشر تلك الجلسة النقاشية، بكل التصريحات التي بها هي خطوة أولى تثبت شفافية الوزارة ونيتها الصادقة في إعطاء كل ذي حق حقه. احترام القانون موضوع حضاري، لكن لا يمكن الثقة في هذا العمل في الظل، فليكن كل شيء على الطاولة واضحا.

 

‏ولو كانت بعض المؤسسات تحملت لسنوات حكاية (الاتصال الهاتفي المفاجئ) هذا لا يشمل الأفراد الذين لا يمثلون مؤسسة، هذه منطقة أرزاق، منطقة صانعة للوظائف، وكل من ينظر لها خارج السياق الاقتصادي لها لن يحقق أن منفعة عامة إلا باحترامه لهذا السياق.

 

‏أقصى آمالي الآن، أن الجلسة منشورة في اليوتيوب، وأطلع غلطان لأنني وضعت كلمة مفتاحية خطأ!

 

‏لم أستطع إيجادها في اليوتيوب!

 

‏ومجددا أقول: يا رب يطلع سوء ظني بنوايا الرقيب الإعلامي كله في غير محله، ويطلع فعلا هناك تكامل إعلامي مع المؤسسات التقليدية وصناعة المحتوى الرقمي.

 

‏هذا الموضوع لن تحسمه سوى الجهات القانونية. أما الرأي الإداري، أو حدوث أي شكل من أشكال (الجدعنة) في أرزاق الآخرين، فليتحمل الرقيب الإعلامي جسامة أي تأثير اقتصادي غير نافع، أو ربما ما هو أسوأ، تحريك ساحة هادئة وجرّها إلى منطقة غير محمودة من الأساس أخذت مسارها المهني والمنتج بدون تدخل هذه الوزارة.

 

‏ألا هل بلغت، اللهم اشهد

 

…

لائحة الإعلام، ممتازة، وفوق الممتازة، وكان فعلا ممكن تكون نقلة كبيرة جدا لولا عدة أشياء:

‏- العمل في الظل: ليش للآن ما حد تحمل مسؤولية عامَّة إنه يشرح آلية عملها؟ هذا المدى الشاسع اللي يبث ضمنيا ليش؟

‏- تعريف واضح للعمل الإعلامي، مع النماذج والأمثلة، سالفة الواتساب يعتبر عمل إعلامي، وسالفة أي واحد ينشر ويكون له علاقة بالتأثير على الرأي العام!

‏السؤال هو، هل هو عمل فيه جمع معلومات؟ وبنموذج إعلامي، ونموذج مستمر، ويحمل صفة مهنية؟ ويحمل صفة مؤسسية؟ وفيه فريق؟ ولا واحد يغطي رابطة تشجيع برشلونة وهم يضربوا عيوش؟

‏- تتكلم عن آلاف مؤلفة من المنصات، واضرب صانع المحتوى الواحد في عدة منصات! الخيار معه يمارس العمل الإعلامي أو لا، في السابق كان شيء تعقيدات، وشيء (منشأة إعلامية خاصة) والآن حلت جميع هذي التعقيدات، ليش الرقيب الإعلامي ما راضي يستهدى بالله ويتخذ مقاربة بناءة بدل نظام التابعين، ونظام الهيمنة، ونظام (ما أريكم إلا ما أرى)؟

‏- موظفي الإعلام ليش للآن كل كلامهم ما فيه أي تفاصيل دقيقة! وبالذات عن آلية التنفيذ، والأهم ثم الأهم: من اللي برغبته يريد يشتغل في العمل الإعلامي؟

‏- الخلط بين تعريف (الوسائط) وتعريف الإعلام هذا خطأ لا يغتفر من أي مختص في الإعلام. وإلا عجب حتى (SMS) اللي يوصل مال (هل علي الحبسي عماني) هذا أيضا يعتبر عمل إعلامي!

 

‏تريد وزارة الإعلام يكون لها دور عظيم، بيدها القدرة على ذلك. معها مقدرات هائلة لو بس عدد قليل من صناع المحتوى معهم فتات منها سوف يصلون بقنوات اليوتيوب في عمان، وبحسابات الانستجرام السياحية إلى أقصى الأقاصي.

 

‏لا أحد يريد لوزارة إعلام بلاده الفشل، ولا أحد يطيق من الأساس يسمع كلمة: Where is Oman؟

 

‏وضع التجربة الرقمية لوزارة الإعلام للنقد العام جزء من حماية مقدرات الدولة، جزء من الرقابة على أموال الدولة، مقياس الوصول مقابل الموارد هذا واحد فقط من المقاييس العلمية الكثيرة. وآخر شيء أتوقعه إنه تصريحات رسمية في لائحة قانونية تترك هكذا!!!! يا سلام!! أين الجلسة النقاشية والتوضيحية؟ هذا حق دولة، وقانون، وحق مواطن، والشفافية هذي وردت في كل خطابات الدولة والحكومة.

 

‏الرقيب الإعلامي نفسه لازم يفهم، هو أيضا عليه رقابة. والتجربة الرقمية لوزارة الإعلام يجب أن تقيّم من خارج وزارة الإعلام. ومنصاتها متاحة وموجودة، يكفيك مركز الأخبار.

 

‏قلت هذا الكلام من قبل، وأقوله مجددا. لا يوجد شيء يمنع الوصول الساحق، والقوة الناعمة، ولا يوجد شيء ينقص عمان، ولا شبابها للانطلاق إلى كل دول العالم، وتقديم هذا الجيل الطامح والمتعطش للنجاح بكل الأدوات الممكنة.

 

‏المانع الوحيد وجود من يؤمن بهم، ويريد لهم الخير، أما وجود نظرية عُصابية، مليئة بالانتقاص، والإلغاء، والتعامل مع العالم بعقدة النقص، والشعور بالفوقية الرقابية هذا لا يصنع لا رقيبا جيدا، ولا إعلاميا جيدا.

 

‏ولو على التعميمات الفلسفية، اندماج دور الرقيب، ودور الإعلامي هي معضلة فلسفية، حلها الوحيد هو جعل الرقابة بيد جهة قانونية، هي تتولى الحسم، جهة أو هيئة، أو أي تنظيم آخر.

 

‏لا أحد يريد لإعلام بلاده الضعف، ولا أحد يريد لأبناء بلاده أن يحيّد عطاءهم تجاه بلادهم من لا يعترف بهم، يجب أن تعترف بمبدعيك، وأن تضع نصب عينيك تسهيل الظروف لهم. هذا كله مترابط، مع عمان بمنهج اقتصادي، وتداخل اجتماعي مع مختلف الدول، وتعريف مستمر، ورسالة لا تتوقف، والمعطيات الهائلة كثيرة، كثير بحجم ثروات عمان الاجتماعية، والسياحية، والتنوع الثقافي الذي بها.

 

‏لو على التنظير الفلسفي المطاطي والشاسع: هذه الأجيال ليست بحاجة لفرصة، ولا لتوجيه، ولا لدعم، بحاجة لمن يؤمن بها، ولمن يؤسس لها الطريق الذي تُصب فيه طاقات رأس المال العام، جيل نشأ، وترعرع على العالم الرقمي!

 

‏يجي الرقيب الإعلامي الآن ويظن إنه سوف يدير دفة هذه الأنهار الهائلة!!!! فليحقق هو أولا الاتساع الرقمي لنفسه، ومن ثم يتحدث عن أي تنظير عمومي فلسفي شاسع!

 

‏للأسف الشديد، أنا أتوقع الأسوأ، وأسأل الله أن يخيب ظني السيء في ما سيفعله الرقيب الإعلامي بساحة رقمية كانت فعلا مرتاحة من عمله في الظل، أو تناقضه، أو روح الانتقاص، والإلغاء، وعدم الفهم، وعدم الإيمان بأجيالٍ لم تعد تتكلم نفس لغتنا.

 

‏أعرف جيدا أن كلامي سيفسر بألف طريقة. لكنني سأقوله، وأسجل ما أظنه صوابا، وأسأل الله أن أكون مخطئا، وأن أرى وزارة الإعلام تنجح في مساعيها.

‏خطوة الشفافية، والتوضيح، وتحديد التعريف القانوني للعمل الإعلامي، ومن ثم استثناء الجهات التطوعية، والسياحية، والخيرية ووضع بند اشتراكات مخفضة لها، وأشياء كثيرة حان لها أن تبدأ.

 

‏هذا وقت عمل اقتصادي، والعموميات الفلسفية شبع منها العالم كلاما وتصريحات. هذا سوق رقمي، ومن لا يعامله كسوق رقمي فكل ما سيفعله هو صناعة تعطيل وخسائر اقتصادية أبدا لا داعي لها!

 

‏ألا هل بلغت؟

‏اللهم اشهد

…