مسودة الدستور الهذوني [غير معتمد قابل للتعديل]

الدستور الهذوني [مسودة]

 

مادة [1]: يُنشأ المجلس الأعلى للهذونة ككيان اعتباريّ خارج المكان والزمان، ويتولى شؤون الهذونة العامَّة، وتسيير شؤونها الإبداعية والإنسانية والإعلامية بما يكفله هذا الدستور.

مادة [2]: يكون للمجلس رئيس يحمل صفة [المهذون الأكبر] ويكون شرطَ استمرارِه في صفته أن يكون مؤسساً للهذونة، وأن يكون مارسها ما لا يقل عن [17] عاماً، وفي حالِ انتقالِه إلى رحمة الله أو إصابته بما يمنعه عن أداء مهامّه يتولى عضو المجلس الأكثر أقدميةً في الهذونة بعده مكانَه.

مادة [3]: يحق للمهذون الأكبر إصدار بيانات هذونية لها قوّة التطبيق، كما يحق له توزيع أدوار المجلس الهذوني وإعادة تشكيله أو تعليق صلاحياتِه وفق الفترة التي يراها مناسبة، ويحق له منح صفة [مهذون] بالإنابة إلى حين اعتمادِ ذلك من قبل المجلس الأعلى الهذونة بإجماع كافة أعضائه.

مادة [4]: يكون للمجلس ممثل هذوني يتولى تعيينه بادئ الأمر المهذون الأكبر، ويتم تثبيته لاحقاً بقرار من المجلس الهذوني بأغلبية الآراء، ولا يجوز إقالة الممثل الإعلامي، أو تغييره أو تعيين مثيل له إلا بموافقة المهذون الأكبر وأغلب أعضاء المجلس.

مادة [5]: يحق للمهذون الأكبر منح صفة [عضو مراقب في المجلس الأعلى للهذونة] ويتولى مهامّه بالإنابة إلى حين اعتمادِه بعد موافقة المهذون الأكبر وإجماع جميع أعضاء المجلس الأعلى للهذونة. وفي حال عدم إجماع الآراء يحق للمهذون الأكبر إبقاء صفة [عضو مراقب] لثلاثة أشهر إضافية، وإن لم يتوصل المجلس الأعلى للهذونة لاتفاق بشأنِ العضو المراقب يتم تعيينه مستشاراً للمجلس بدون صلاحيات وصوت.

مادة [6]: يتم حل المجلس الأعلى للهذونة تلقائيا في حال اجتماعِهم بدون إذن المهذون الأكبر وتم في ذلك الاجتماع مناقشة النظام الهذوني، وآليات تعيين المهذون الأكبر، وتعود جميع الصلاحيات للمهذون الأكبر تلقائيا ويتم إبطال هذا النظام إن بدرَ من نصف أعضاء المجلس الأعلى للهذونة تصرف مثل هذا.

مادة [7]: لا يجوز إقالة أو تعيين بديل للمهذون الأكبر أثناء تنسمه هواء الحياة، وإن أي اجتماعٍ يناقشُ صلاحيات، أو صفة المهذون الأكبر يؤدي تلقائيا إلى حل المجلس، ويُمنح المهذون الأكبر وقتها فترة [ستة أشهر] لإصدار الدستور الجديد وتعيين الأعضاء الجدد في المجلس الأعلى للهذونة.

مادة [8]: بعد تثبيت هذا الدستور الهذوني، يتولى المجلس الأعلى للهذونة دراسة طلبات الانضمام من مهذوني الوطن العُماني ويتم قبولهم بناء على التقدم، أو الترشيح والموافقة، أو بناء على اقتراح المجلس بعد موافقة المهذون المذكور، ولا يتم تثبيت أي مهذونٍ في المجلس الأعلى إلا بناء على موافقة المهذون الأكبر، وكافة أعضاء المجلس الأعلى للهذونة.

مادة [9]: بعد اعتماد هذا الدستور، يحق للمجلس التقدم بمقترحات الهذونة العامة ومناقشتها، وبعد موافقة المهذون الأكبر وإجماع أغلب الآراء يتم تنفيذها كل في مجال اختصاصه.

مادة [10]: يحق للمهذون الأكبر تعيين ثلاثة مستشارين للمجلس الأعلى للهذونة، فإن تم اعتماد صفتهم الاستشارية من قبل المجلس تمت تسميتهم بمستشاري المجلس الأعلى للهذونة، وإن لم يتم اعتمادهم يتم تسميتهم بمسمى [مستشار مراقب] ويحق للمهذون الأكبر إعفاءهم من مسمياتهم أو إعادة طلب اعتمادهم من المجلس.

مادة [11]: إن المجلس الأعلى للهذونة مؤسسة فرديَّة خالصة الفردية لا تنتمي لتوجه سياسي أو ديني أو حزبي أو أي شكلٍ من أشكال التعبيرات الجمعية عن الذات البشرية ويلتزم جميع أعضاء المجلس أثناء عملهم تحت مظلته بعدم إقحام المجلس أو أعضائه في التفاعلات الجمعية إلا كأفرادٍ يعبرون عن رأيهم الشخصي الفردي، أما ما يتعلقُ برسالة المجلسِ فيتم مراجعتها في كل الاجتماعات الدورية أو الطارئة التي يدعو لها المهذون الأكبر، أو الاجتماعات التي يدعو لها جميع الأعضاء بعد موافقة المهذون الأكبر.

مادة [12]: يتفاعل المجلس وأعضائه مع جَميع معطيات الهذونة العامّة ويُتابع مهذوني الوطن العُماني دون تدخلٍ في نشاطِهم أو توجهاتهم بأي شكل كان، ويُسمحُ لهم بمناقشة شؤون الهذونة والضحكات والبسمات وإصدار البيانات الاستهبالية بما لا يخلُّ برسالة المجلس الفردية وما لا يتناقض مع صميم مبادئ أعضائه، ولا يُنشر بيانٌ باسم المجلس الأعلى للهذونة إلا بعد موافقة المهذون الأكبر وأغلبية أعضائه.

مادة [14]: لا يتدخل المجلس الأعلى للهذونة بأي شكل من الأشكال في قناعات وتوجهات أعضائه إلا إن تم إقحام المجلس في سجالات الجُموع أو حاول أحد أعضائه استغلال موقعه في المجلس للضغط من أجل طرف في السجالات العامة فهُنا وجب على المجلس والمهذون الأكبر التصدي ذلك بالنصح بالمعروف سرَّا، وإن لم تكن الاستجابة من العضو في المجلس الأعلى فيتم إصدار بيان توضيحي يتنصل فيه المجلس من أي نشاط قام به عضو معتمدا على رأي جمعيّ أو سجال جموع.