[مسودة رقم 1]
معاوية الرواحي
عدت قبل قليل من الاجتماع الذي عقدته وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
في مقرِّها بروي. لم يكن اجتماعا إجرائيا أو تنفيذيا بقدر ما كان الهدف هو العصف
الذهني، ووضع بعض النقاط على الحروف، ودار الاجتماعي بشكل واضح وودي، وفي هذه
التدوينة أريد أن أضع كل الأفكار التي يمكن أن أساهمُ بها في مكانٍ واحدٍ، عسى أن
تنفع أحدا ما، أو تفتح مجموعة من الأسئلة، أو تغطي فجوةً معرفية من الخبرة من
الجانب الآخر، جانب أصحاب المنصات. هذه التدوينة تفكير بخطء مقروء، وعصف ذهني، ومن
كانت لديه ملاحظات فإنني أنوي تطوير هذه المادة وتوسعتها لتشمل الملاحظات القادمة
من المستهلك، ومن زملائنا من أصحاب المنصات والمهنة، ومن الوزارة نفسها، ومن أي
جهة رقابية مثل حماية المستهلك، هذا هو رقم هاتفي لمن لديه أية إضافات يريد أن يضيفها،
وأرجو الرجوع إلى وصلة هذه التدوينة في مدونتي لمتابعة أية تعديلات، سأضع
التعديلات في ختام الفقرات وسأكتبها باللون الأزرق لبيان إضافتها في وقت لاحق. رقم
هاتفي [79221983] أفضل أن يكون التواصل في تطبيق الواتساب، وأن يكون مكتوبا. وكل
هذه العملية تحتاج لتوازن وجمع لكافة الآراء بحيث تجمع فائدة الجميع.
1- فائدة المجتمع من حيث صنع الوظائف، ونمو السوق.
2- حماية المستهلك من أي عمل تجاري مضر.
3- تطبيق القانون.
4- حماية صاحب المشروع التجاري من أصحاب المنصات.
5- حماية أصحاب المنصات من التعرض للخداع من أصحاب
المشاريع التجارية.
بادئ ذي بدء، إن تنظيم مهنة الإعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي هو موضوع
متفق عليه من قبل أصحاب المنصات أنفسهم، ومن قبل الوزارة، وقبل أن نتطرق إلى الجوانب
التنفيذية، والإجرائية، واللائحة، وما لها وما عليها، وصاحب المنصة وما له وما
عليها دعونا نضع الصورة الكبيرة في الموضوع، ونحدد بعض النقاط المهمة:
- المصلحة الوطنية الكبيرة حاضرةٌ في هذا التنظيم.
صناعةُ سوقٍ جديد، وبالتالي وظائف مساندة، وتحول الإعلانات والترويج في المنصات
الرقمية إلى شركات منظمة ينفع أهدافا كثيرة، منها رفد خزانة الدولة بالضرائب،
وحماية المستهلك، وحماية المجتمع فكريا وثقافية. إذ أن تحول الساحة الرقمية من
بيئة للسخط، والغضب، وتركها لليأس والإساءة قد شكل مشكلةً قديمة من الأساس، ودخول
عامل [المهنة] في هذا الجانب سينعكس بالإيجاب على الجيل القادم، وسيصنع سوقا
للصناعات الإبداعية، وللنشطاء الاجتماعيين، وبالتالي يصنع حسا بالالتزام
والمسؤولية، في هذا الجانب، التنظيم يخدم هذه الأهداف، فضلا عن الرؤية الاقتصادية
المتفاعلة، وصناعة السوق الجديد، وتنويع الاستثمار، وصناعة مفهوم الوظائف غير
النمطية، ودعم للمشاريع المنزلية والصغيرة، واستثمار للانتشار الرقمي لجميع أصحاب
المنصات النشطة كبارا وصغارا.
- التنظيم الذي يحدثُ هو تنظيم تجاري، والتأكد من
موافقة كل شيء للقانون في سلطنة عُمان، لا علاقةَ له بتوجيه المحتوى، أو بالرقابة
عليه خارج الاعتبارات القانونية، وقد أوضح المختصون في وزارة التجارة بشكل لا لبس
فيه أنَّ القانون هو الحكمُ عند حصول الاختلافات، وسيتم بناء التعديلات تفاعليا
بالتواصل مع الوزارة، والتجربة على رأس العمل، وباب الأخذ والرد مفتوح من قبل
الوزارة مع الاتفاق على اجتماعات دورية للنظر في آلية سير العَمل.
- تحول الإعلان في مواقع التواصل الاجتماعي إلى
عمل شركات، وبالتالي ينطبق له ما ينطبق للشركات، وينطبق عليه ما ينطبق على الشركات
من لوائح وأحكام تجارية، والترخيص سيتم الحصول عليه في النظام الإلكتروني، وتركت
مسؤولية البيانات المقدمة، وغيرها على صاحب الترخيص علما أن عملية الرقابة اللاحقة
سوف تطبق وخلالها ستكون هُناك جزاءات للمخالفين.
- سيتم سحب الترخيص في حال المخالفات الجسيمة، مع
الأخذ في الاعتبار أن آلية التطبيق ستكون بناء على القانون العُماني النافذ.
- لن تتدخل الوزارة في العلاقة بين المُعلن وصاحب
المنصة إلا في الحالات المنصوص عليها قانونيا، والتي تتعلق بسلامة العملية
التجارية من الغش، والتضليل، أو غيرها من المحاذير المتعلقة بسلامة الأفراد الصحية،
والضرورات المجتمعية الكبيرة المتعلقة بسلامة الناس.
هذه هي النقاط الرئيسية، وقبل أن نبدأ تحليل كل ذلك تفصيليا، دعونا نضع
مهنة التنظيم من جانب كل طرفٍ على حدة. ففكرة أن تنظم هذه المهنة بحيث تتوافق
وتسهل عملَ طرف دون آخر يعني أننا نقوم بتقييد سوق ناشئ، ونخالف بداهةً فكرة النفع
العام، ما ينفع البلاد هو النمو الاقتصادي، والسوق الرقمي هو توجه عالمي شامل،
وعُمان جزء من هذا العالم، فالنفعُ المرجو هو ما ينفع البلاد أولا وأخيرا، والأمر
الثاني ما يحمي المجتمع ككل، والمستهلك الفرد بشكل خاص.
الناحية الأولى المهمة، حماية الفرد، التنظيمُ يهدف بشكل كبير إلى التصدي
إلى ظاهرة الإعلانات الخارجة عن التنظيم، سواء من حيث المهن غير المرخصة، أو تلك
التي تبيع المستحضرات غير المعتمدة من وزارة الصحة، حماية المستهلك كان حاضرة في
الاجتماع، وشُرحَ للحاضرين عن بعض الحالات، منها التسمم، وبعضها الوفاة، ومنها من
أصيب بعاهات دائمة، هذا هو الجانب الحاضر في المسألة عندما نتكلم عن [سبب الحصول
على ترخيص] هُنا الفكرة واضحة عن الجميع، ولكن ماذا عن [الإجراء]؟ وكيف نضمن سهولة
وسيولة الإعلانات الرقمية، سيأتي الحديث عن ذلك في نهاية هذا المقال.
تم التطرق إلى حالاتٍ كثيرة، وغلبَ الشعور بالتوجس، فكلمة [تنظيم] ارتبطت
بشكل ما أو بآخر بالفهم النمطي لمعنى [الرقيب] فمع أننا كنا في اجتماع أساسَه
تجاري، غلب على بعض الحاضرين هذا الشعور بالتوجس، الوزارة تريد تنظيم هذه المهنة،
والبعض قلقٌ للغاية من تدخل الوزارة في المحتوى نفسه، هُناك وُضِّح بما لا يدع مجال
للتأويل أنَّ الأمر يتعلق بالجوانب التجارية، أما ما يخص الرؤى الفكرية للشخص
نفسه، أو رأيه الشخصي، فهذا متعلق بنص واضح في النظام الأساسي للدولة، وقوانين
أخرى، والوزارة لا علاقة لها بهذا السلوك، ما دامت المنصة لا تخالف القانون، وصاحبها
لا يخالف القانون، فوزارة التجارة معنية بالجانب التجاري.
غلبَ على الاجتماع في رأيي الشعور بالتوجس المتبادل، وكان لأصحاب المنصات
نصيبٌ كبير في الموضوع. وهُنا لا داعي لفتح أبواب الماضي نظراً لاتفاق الجميع على
صياغةٍ مسارٍ لغدٍ أفضل. حمايةُ المستهلك هذه ضرورة أخلاقية قبل أن تكون اجتماعية،
وحماية الناس من الغش التجاري هذا واجبٌ تجاري يضمن سلامة العمليات التجارية في
المجتمع، وبالتالي فلا خلاف. ثمَّة توجس تجاه أصحاب المنصات نتيجة مخالفات بعضهم،
وهذا القانون سيكفل وضع الجميع تحت مظلة إجرائية، ولائحة واضحة، سيفتح لهم المجال
لحماية أنفسهم قانونيا، وسيفتح المجال لوزارة التجارة لمعرفة من المخطئ حقا، هل هي
الشركة، أم صاحب المنصة، وهذه جزئية تم الاتفاق على قيام الوزارة من جانبها بإرسال
المواد التوعوية والتي تساعد صاحب المنصة الفرد على دخول جو العمليات التجارية،
ومعرفة أبرز الأخطاء الشائعة والمحاذير.
هُناك بعض القلق من [الإجراء] نفسه. وأظن أن على وزارة التجارة النظر
بتفصيل إلى طبيعة وآلية العمل في مواقع التواصل الاجتماعي، وإضافة نصوص أخرى لكي
يكون هذا التنظيم نافعا للسوق، وداعيا للنمو. سوق التواصل الاجتماعي سريع للغاية،
والقانون العام ينحصر على جانب النشر، بينما هناك جانب آخر في هذا السوق وهو [اللحظية]
فهو سريع، وأحيانا نتكلم عن زيارة صاحب المنصة لمشاريع تجارية، ومعارض [مُعتمدة]
لذلك يجب النظر باهتمام وإمعان إلى هذا الجانب، إن وضع قيد بيروقراطي دامغ يبطئ هذه
العملية التجارية يتعارض مع فكرة التنظيم من أجل النمو، وإنما هُنا دخلنا في تدمير
هذا السوق، والتأثير على مصلحة الاقتصاد، وأصحاب المشاريع التجارية، وبهذا نكون قد
فعلنا شرَّا بدلا من كل الخير الذي نسعى له، وضع [لحظية] المنصات الرقمية في
الاعتبار هو الحل الفكري الأبرز لكي تكون العملية انسيابية وسلسة.
- إن فكرة وضع كلمة [مادة إعلانية] على كل منشور تختلف
مع قواعد الإبلاغ المعمول بها في القانون العُماني، ويمكننا أن نسترشد بالقضاء
العُماني العادل وما يفعله، النشر يكون لمرات محدودة، والإبلاغ يكون في الجرائد
العامة، وثمة آلية واضحة، سوف يتم إفساد المواد إبداعيا، وبصريا إن كانت هذه
المادة الإعلانية في كل منشور على حدة. فما هو الحل: الحل هو أن يُلزم صاحب المنصة
بنشر التوضيح لمرة واحدة، في سناب شات، ينشر لمرة واحدة فقط، وبالتالي قام
بالإبلاغ اللازم، أو يضع في منصة أخرى شيئا يوضح [تربطني علاقة تجارية مع المؤسسة
الفلانية] أما التعامل الجامد مع المنصات الرقمية اللحظية والسريعة فهي فكرة غير
قابلة للتنفيذ، وسوف تؤثر على العمل التجاري، وهذا ما لا يريده الجميع، لذلك،
الحلُّ هو أن نسترشد بالطريقة التي يعمل بها القضاء العُماني في الإبلاغ، ويقوم
المُعلن بوضع ذلك في الحسبان. هكذا تعمل مواقع التواصل الاجتماعي، بطريقة إبداعية،
التدخل في العملية الإبداعية إفسادٌ للفكرة لا أصلاح لها ونتذكر أن الهدف المتفق
عليه هو تقنين المهنة، وحماية المجتمع والمستهلك، وحماية الشركات، وحماية صاحب
المنصة الرقمية نفسه.
- إجراء حصول كل صاحب مشروع تجاري على تصريح لمادة
إعلانية هو إجراء لا يتفق مع طبيعة مواقع التواصل الاجتماعي، فالمنصات هذه
تفاعلية، ومن المستحيل أن يتم استخراج ترخيص لكل مادة على حدة، علما أن بعض
الحملات الكبيرة تتعامل مع مئات المغردين على سبيل المثال، أو عشرات الحاضرين،
فضلا عن المسابقات، وغيرها، وهذه شؤون قانونية معمول بها، لذلك يكون الحل هو أن
يحصل المُعلن على ترخيص [للنشر في المنصات الرقمية] وهذا النشر يكون التفاهم عليه
بينه وبين الوزارة، ويمكن للوزارة أن تضيف أداة رقمية، تطبيق، وقاعدة بيانات،
وإليكم المثال: جاءني مُعلن، ولكي أطمئن على حصوله على الترخيص، يكون لدي تطبيق
تابع للوزارة، أدخل الرقمي السري، ورقم السجل المدني، ويرسل لي وصلة، وبالتالي في
نقرة زر أطمئن إلى قانونية إعلانِه، وبهذا حققنا عامل السرعة وحفظنا حقوق الجميع
ولم نفسد على أصحاب المنصات الطبيعة الرئيسية لمنصاتهم، هذا يجب أن يؤخذ في
الحسبان، إن أي تأثير على ذلك سوف يؤدي إلى نتيجة عكسية.
- صاحب المنصة يحتاج إلى حماية، وهُنا على الوزارة
أن توفر له هذه الحماية، أولاً، يجب أن نقر أن عالم التجارة غابة مليئة بالخبث ولا
تخلو من اللؤم والكذب والغش، وكما استطاع بعض التجار خداع الوزارة، فهم لا يعجزون
عن خداع مؤثر في المنصات الرقمية وإيقاعِه في أزمة كبيرة، لا يسير العمل التجاري
وفق العقود والتعاقدات، لذلك تأتي قيمة القدرات الإدارية والإجرائية للوزارة،
وأدواتها التقنية كحل جذري، المُعلن يضع خطته الترويجية، تكون موجودة في صورة
رقمية قابلة للتداول السريع، يدخل المُعلن بحسابه في التطبيق أو في الموقع، يتأكد
من كل شيء، وهكذا نكون قد حافظنا على حق الجميع، وعززنا قيمة النمو في السوق.
- تسجيل المنصات الرقمية للمُعلن نفسه، وهذه خطوة
عظيمة، ولكن يجب أن تراعي عاملا مُهما. أن يُسمح للشركات التي تعمل في مجال
التسويق الرقمي بتسجيل المنصات التي تتعامل معها، وبهذا الشكل، يمكن لمغرد فرد
لديه عدد بسيط من المتابعين أن يتعامل مع شركة بدلا من أن يقوم بإنشاء واحدة، إن
بناء نظام الإعلانات في السوق الرقمي لكي يخدم كبار المؤثرين فقط هو خطأ كبير في حق
المتفق عليه، خدمة السوق من أجل النمو، وصناعة الوظائف للمجتمع، وغيرها، لذلك يمكن
أن يأتي الحل على هيئة إعطاء صلاحية لكي يعمل المؤثر الفرد الذي ليس لديه عملا
تجاريا تحت مظلة إحدى الشركات، وبهذا الشكل هي تقوم بتسجيله، ويكون معتمدا ويسهل
ذلك على صاحب الشركة نفسه ليتعامل بهذا الشكل مع شركة لها خبرة في السوق الرقمي،
وقادرة على التعاقد السريع مع أي مغرد. ولا أنصح مطلقاً بتعقيد المسألة، وإنما بصناعة
نظام تفاعلي لاحق، بعد دخول اللائحة حيز التنفيذ، وبالاجتماعات الدورية مع نشطاء
التواصل الاجتماعي سيتم مع الوقت تجويد وترشيق الإجراءات.
- كثرة التراخيص على الصغيرة والكبيرة لا يصلح،
وليتم التفريق بين قدرة صاحب المشروع التجاري على الإعلان في منصة رقمية، وعلى
نوعية الإعلان، يحصل على ترخيص تفصيلي به [محتوى الترخيص] وآخر يسمح له بالتسويق
لهذا الترخيص من الفترة كذا إلى الفترة كذا، وبالتالي يمكنه نشر مواد إعلانية في
كل هذه المواقع، بما في ذلك جوجل، وبما في ذلك المواقع الخارجية، وهكذا نضمنُ أنَّ
فترة الترخيص شيء، وتسمح له بالحركة بحرية في المحيط الرقمي، ومحتوى الترخيص شيء آخر،
وهنا على صاحب المنصة حماية نفسه، وفكرة وجود تطبيق رقمي يتأكد منه كل معلن من
سلامة إعلانه ستكفي، وصلة إلكترونية سريعة، ويعرف ما هو المسموح بترويجه، ويستطيع
خلال دقيقة أن يكتب التغريدة، أو ينشر [السنابة] وغيرها من شؤون النشر السريع التي
تأتي مع طبيعة مواقع التواصل الاجتماعي وكافة المنصات الرقمية.
- يجب أن يوضع في الحسبان حماية صاحب المنصة نفسه
من التعرض للخداع والتضليل. وأن يكون هذا منصبا من قبل الوزارة في حماية المؤثرين
الصغار، حماية حقوقه التجارية أولا، بحيث ألا يكون النظام الموضوع مليئا بالتقييد،
ويفقد العملية التجارية رشاقتها، وسرعتها، وأن يسهل على صاحب المشروع التجاري سرعة
الإعلان، بعض المهن لديها فعاليات سريعة وتحتاج للإعلان بسرعة، والوزارة تعي ذلك
جيدا، لذلك يمكن للوزارة أن تمنح ترخيصا بصيغة ما، مثلا [يسمح لصاحب ملعب ترتان
بعقد مباريات، ونشر ذلك في مواقع التواصل الاجتماعي كإعلان لفعالية]، وهذه النقطة
تحتاج إلى توضيح من قبل الوزارة ولم يتم التطرق إليها في الاجتماع بشكل عام، إن
فكرة [ترخيص لك لمادة إعلانية] هذه مستحيلة الحدوث، وسوف تؤدي إلى فيضان من طلبات
الترخيص، مما يعني تأخير كل شيء، الحل سيأتي من الوزارة بلا شك، ولا أظن أن جانب
أصحاب المنصات لديه أكثر من الاقتراح، سنرى ما تفعله الوزارة في هذا الشأن،
وسأوافيكم بما يستجد أولا بأول.
- نقطة الحصول على ترخيص لنشر مادة إعلانية واحدة
مهمة جدا جدا، يجب أن يكون الترخيص محددا بفترة زمنية، تسمح لصاحب المشروع بالتواصل
مع أكبر عدد من المعلنين صغارا وكبارا، وهنا لن نقيد أحدا، أن يقتصر الإعلان في
المنصة على أصحاب الشركات فقط، والمؤثرين الكبار فقط هذا يصنع بيئة احتكارية، وسوف
يحطم المواهب الشابة، ويصنع سوقاً يعاني بشدة يتضخم فيه البعض والكبار فقط على
حساب الصغار. يجب فعل شيء ما يسمح للمؤثرين الصغار بالعمل تحت مظلة شركة أخرى، أو
بتصريح مخصص لهم، أو بمنصة تسجيل مرتبطة بهم وبأسمائهم الشخصية، أو إجراء من هذا
القبيل، نتذكر أن الهدف هو تسجيل كل شيء في حال حدوث خطأ، وليس تعقيد كل شيء فقط
لأننا نخاف من الخطأ. هذه نقطة يجب على الوزرة إيجاد حل لها، وأظن أن الحل هو أداة
رقمية، بحيث يكون لدى صاحب المنصة الرقمية [الصغيرة] وصلة تثبت لكل شركة أنه مدرج،
ومسجل، وبهذا يمكن التعاقد معه مع الحفاظ على الطبيعة اللحظية للمنصات الرقمية.
- الاكتفاء بالإعلان لمرة واحدة لعلاقة مُعلن مع
شركة ما يكفي من ناحية قانونية. لا يجب التأثير على الذين يتحدثون عن رأيهم الشخصي
في مقهى يحبونه، أو منتج، هي فكرة غير منطقية، وتؤثر على العملية الإبداعية
المرتبطة بالإعلان، النشر لمرة واحدة يكفي. أما [ختم] مادة إعلانية في كل إعلان،
هذا يتداخل مع طبيعة المنصات العالمية، ويسبب ربكة مع هذه المنصات نفسها. أظن أن
يُعلن صاحب المنصة [لمرة واحدة فقط] أنه تربطه [علاقة عمل] مع الشركة الفلانية
يكفي. وأظن أن هذه النقطة تحتاج إلى تجربة وتوضيح أكبر، لا يكفي أن نضع قانونا
عاما دون حساب كل الاعتبارات الإبداعية الأخرى.
الحلول الكبيرة ستكون رقمية، وأقترحُ أن يسعى الجميع للتركيز على [الإجراء]
أكثر من التركيز على القيم المجردة، كالرقابة، والتفتيش، وحماية المستهلك، فالجميع
متفق على ذلك. الممايزة والاستماع لأصحاب المنصات خطوة مفيدة، ولكن يجب أن يعقبها
اجتماعات دورية لإعادة النظر في بعض الجزئيات. فلنتذكر، أن أصحاب المنصات عادةً
ليسوا تجارا، ولا يجب أن نجبر الجميع على دخول عالم التجارة، فالبعض يفضل العمل
تحت مظلة شركة أخرى، يجب أن تنظر الوزارة إلى هذا الاختيار من قبل البعض، كذلك،
يُمكن استخراج شيء اسمه [ترخيص ترويج رقمي] أو غيرها من التسميات، حيث تسمحُ
للمعلن الفرد أو المؤثر الصغير باستخدام منصتها للإعلان التجاري، إن بناء التنظيم بأكمله
على حزمة صغيرة من كبار المؤثرين [المشاهير كما يسمون] ليس من نية الوزارة، وليس
من النفع العام، هؤلاء أيضا لهم حق في دخول هذا السوق الكبير والذي تسيطر عليه
شركات أجنبية كبيرة في الظل، وكثيرون لا يعلمون ذلك، ودخول السوق المحتكر هذا من
قبل الشباب العُمانيين يحتاج إلى جوانب كثيرة، أبسطها الجانب التوعوي، وصناعة
الإجراء بصورة ديناميكية.
أحاول التفكير بأي نقطة فاتتني، وعسى أنني وفقت في هذا السرد. من وجهة نظر
المُستهلك، يحق له أن يعرفَ بالضبط المادة الإعلانية التي ينشرها، من وجهةِ نظرِ
الوزارة يجب عليها أن تمايز بين الخطأ الذي يحدث من قبل صاحب المنصة، والخطأ الذي
يحدث من قبل المشروع الذي يطلب الإعلان، وفي المجمل نتذكر الهدف الرئيسي، بناء سوق
رقمي، صناعة وظائف، وحماية الجميع، وتطبيق القانون، هذا هو الاتفاق وتوكلنا على الله
ندخل المرحلة التجريبية لهذه اللائحة، ونتعاون أجمعين للخروج بما ينفع سوق
الصناعات الإبداعية، والمبدعين، وصناع المحتوى، بمهنية، واحترافية، وإنصاف لجميع
الأطراف.
