أخطرُ ما تعلمناه في بداية شبابِنا ما كانت تبثُّه العقول التي ظننا بها
الصواب الفلسفي، وحسن النية النقدي. كانت الأمور تسير على ما يُرام، وفي مرحلةٍ ما
من مراحلِ الكتابة العُمانية ارتفع سقف الكلام بشكل مدهش للغاية مقارنةً بالظنون
التي يكيلُها المرء لموضوع مثل [السلطة]. يفترضُ البعض أن
السلطة تلقائيا عدوَّة للكلام، وهذا غير صحيح بالضرورة، التعبير عن الرأي، ونقد
الأداء العام جزء يساعد الحكومة على معرفة الفارق بين كلام المسؤولين أمامها،
وحقيقة ما يفعلونه في الواقع. يمنع المسؤول من تغطية تقصيره أمام الحكومة، ويسمح
للحكومة برصد آثار قراراتها على المجتمع وبالتالي تعديل خططها بشكل مستمر. ما الذي أفعله هُنا؟ أستجيب لذلك النداء الذي بثَّه وزير الإعلام
العُماني، يقول [لا تخش في التعبير عن رأيك] وهُنا سأفعل ذلك، لن أخشى في التعبير
عن رأيي وأقول أنَّه هو نفسه، وفلسفته التي طرحها في الحوار هي أبرز عوامل الضرر
على الحكومة وعلى حرية الناس، للدكتور عبد الله الحراصي مقال قديم بعنوان [قبيلة
الكتاب]، وبه الملمح نفسه الذي يجمعُ فيه جهود المغايرِ المختلف عنه، مما أبسطه
بيني وبين نفسي البسيطة بكلمة #نظرية_هذيلا .. من هم؟؟ هذيلا، اللي يكتبوا، ويكتّبوا هنا وهناك، الكتاب، والقبيلة
مالهم. وهكذا كان الشرح المبسط لذلك المقال الذي رُصَّع بشتى أشكال الطرح الأنيق.
من هُم؟؟ هذيلا! تطورت المسألة الآن،
أصبح مع [هذيلا رقم 1] هذيلا رقم 2، وهذيلا رقم 3، وهذيلا رقم 4 وعندما يصف وزير
إعلام مجتمع التغريد العالمي ويقول [هناك عصافير] فهذا تكرار للنظرية السابقة. جلالة السلطان يأمر وزير الإعلام بأن يُنصت للناس، وأين هذه المنصات التي
قدمتها وزارة الإعلام للناس؟ المنصات الموجودة هي منصة [تويتر] وما قدمه وزير
الإعلام ضمن تجليات #نظرية_هذيلا لا يصنع مساحة حسن ظن بجهود الوزارة، بل للأسف الشديد أستطيع أن أقول أن
تصريحاته الأخيرة ضريبة وضرر إضافي تدفعه الحكومة من حضورها المعنوي في المجتمع
بسبب هذا الخطاب المتعالي والإلغائي وفوق ذلك الساخر والمستهزئ! كيف ينتقد وزير
الإعلام هذه الظواهر كلها ثم يمارسها في جسد الحوار نفسه! في نفس الجلسة، وفي نفس
المادة الإعلامية! إن مشروع وزارة
الإعلام ووزارة الإعلام ومؤسساتها ككل لا يساوي إلا جزء صغير جدا جدا من منظومة
تويتر العالمية، والاستعلاء وتصغير مشروع حقيقي صبَّت علوم الاتصالات والإعلام
والسياسة وعلوم النفس بتداخلٍ أوركسترالي جعلتها منصة لكوكب كامل ويقوم وزير إعلام
مؤسسة أولى للإعلام في عُمان بتسطيح كل ذلك فهذا مؤشر مقلق على القطيعة بين الرقيب
الإعلامي والواقع. قال وزير الإعلام أن
لديهم مركزا تدريبيا ومن ضمن مهماته تدريب الوزراء على التعامل مع مؤسسات الإعلام.
حضور الوزير الإعلامي نفسه يحتاج لمراجعة وإعادة نظر، وذلك من أجل مصلحة الدولة،
فهذا الحوار وما به من المؤاخذات، وغياب الدقة، والعمومية يجعلني كمواطن أناديه أن
يكون هو أوَّل من يأخذ هذه المحاضرات، فوجود معاليه في هذه المواقع شحيح جدا،
وتجربته لا تستحق أن تسمى تجربة حقيقية تسمح له بأن يعطي رأيا منهجيا له قيمة
عملية، هذا رأي انطباعي بالمقام الأوَّل، علما أن للدكتور تجربة سابقة في مجال
التدوين توقفت أيضا وانقطعت. فما دمنا نتكلم عن
الآراء الانطباعية، كان حريا بوزير الإعلام ألا يقدم وجبة دسمة منها في حوار واحد،
وأن يثبت أن فهمَه للمحيط الإلكتروني محدود للغاية، وأن مقاربته الرئيسية كانت ضمن
تجليات #نظرية_هذيلا .. من هذيلا؟ المغردين بو يغردوا. وكان الكلام واضحا
للجميع، من شخص انتظرَ منه كثيرون أن يكون لاعب تغيير كبير، ويستمر الواقع
الإعلامي الاجتماعي، المؤسسات التعويضية مثل تويتر غير قادرة على مأسسة هذا الجهد
الجماعي، والمؤسسات الرسمية مثل وزارة الإعلام غير قادرة على التعامل المنصف مع
آلاف مؤلفة من الناس ويأتي الوزير ليختصرهم في جمل محدودة ويلغي تقريبا ما يفعلونه
بحجة أن هذه آراء [انطباعية]! طيب! وماذا عن رأيك أنت يا معالي الوزير! ألا ينطبق
عليه الكلام نفسه؟ لا أقول هذا الكلام ساخرا، ولا مستهزئا، أتمنى بكل صدق أن يقوم
الدكتور عبد الله الحراصي نفسه بأخذ بعض الدورات في الحضور العام، وفي إلقاء
التصريحات فهذا الحوار عمّق الشكوك في النوايا الحقيقية للرقيب الإعلامي. وأكتب هذا الكلام منطلقا من جوهر الحوار، لا تخش من التعبير عن رأيك.
أكتبه في حدود القانون، والمنطق واحترام المعلّم وأيضا عدم الخوف من إبداء الرأي
المختلف.
لقد دعانا جلالة السلطان، ونقلَ توجيهاته السامية الكريمة معالي الدكتور وزير الإعلام نفسه، دُعينا كمجتمع إلى التعبير عن رأينا بكل شفافية وبكل صدق وبأسلوبٍ يتناسبُ مع أخلاقنا العُمانية. هذا ما سأحاول فعله، وقد أخطئ، وإن أخطأت سأعترف أنني أخطأت، وقد أصيب، وأرجو أن يحقق ما أصبت فيه نفعا، وردة فعل نقدية قد تنفع الحال الإعلامي في عمان. يحزنني كمواطنٍ عُماني أن أرى العالمَ أجمعَ ودول المنطقة وهي تضخُّ قوتها الإعلامية حتى جعلت شؤونها المحلية اليومية ضمن حواراتنا نحن، هؤلاء الذين من الأساس ليسوا من سكان تلك الدول. يحزنني عندما أجد أن وزير إعلام بلادي يتباهي [بفيلم وثائقي!] يا إلهي! كم كنت أتمنى أن يتباهى بعدد الأفلام الوثائقية في كل عام، والبرامج الحوارية الشعبية، والمسرحيات التي تعرض في التلفزيون، والمحتوى الرقمي في منصة عين، كنت أتمنى أن يقوم معالي وزير بلادي بأن يقدم لي ما يجعلني أشعر بالفخر بإعلامي المحلي، لكن على العكس، تلك التصريحات التي وردت في حوار وزير إعلام بلادي سببت لي القلق، والخوف من تبعات هذا المنطق في قراءة وسائط التعبير في عُمان. أكد لي هذا الحوار بعض المرئيات عن خطورةِ إقحام المدرسة الفكرية الخاصَّة بإنسان في شؤونِ الإشراف على منصات التعبير عن الرأي. وإذا كنا نتكلم عن صالح الحكومة، وصالح الدولة، فمن الضرر الكبير أن تتواصل القطيعة بين مؤسسات الإعلام الرسمية، ومنصات التعبير الفردية، ألم يقل الوزير [هذه مشكلة في العالم أجمع] نعم، وهذه المشكلة في العالم أجمع قام الإعلام بتغيير استراتيجياته وصنع مساحةً للجميع. ما لم يقله وزير الإعلام بصراحة هو أنَّ القيود التي تُفرض عن طريق وزارة الإعلام، وهذه المرئيات النابعة من فهمٍ غير دقيق لآليات عمل وانتشار وتأثير المواقع الرقمية هو الأكثر ضررا في رأيي، عندما تكون اللاعب الرئيسي في منظومة الإعلام العُماني، وهذه تكون تصريحاتك، بكل ما فيها من عمومية، وارتجال سريع، وفوق ذلك قليل من الكوميديا فيما يخص [شيء واجد عصافير وتغرد] هذا لا يدلُّ على نيةٍ في تطوير الواقع الإعلامي، والتفاعل مع الواقع الرقمي باحترامٍ لفرديته، وإنما يدلُّ على قلة الحيلة والشعور بالعجز أمام هذا الفيضان من المعلومات، هذا الفيضان الذي لا تكافئ إنتاجية وزارة الإعلام عُشر عُشر لا في منصاتها الرقمية، ولا في منصاته الكلاسيكية. هُناك شيء كبير عندما يقول لنا وزير الإعلام نفسه [لا تخش من التعبير عن رأيك] وهُناك شيء أكبر عندما ينقل للناس توجيها واضحا من جلالة السلطان. لكن باقي الحوار، والتصريحات التي به أثارت عاصفة من الشكوك تجاه نية وزير الإعلام، أو نية الوزارة نفسها، وأي مدرسة سوف تتبع في صناعة هذا الجسر. هل هي مدرسة انتقائية؟ ويتم اصطفاء مجموعة مختارة من الأشخاص المتآلفين مع أجندة الوزارة أو الوزير ربما؟ أم ستكون حقا كما قيل في الحوار [للجميع]، لأي إنسان لديه النية ويعقد العزم على أن يُحاول، وأن يصدق أن مؤسسات الإعلام فعلا تدعوه للتعبير عن رأيه. إن لغة الإلغاء، والسخرية، والاستهزاء، والتقزيم التي صدرت من معالي الوزير تردُّ على تصريحاته، تصريح يتناقض مع الآخر. وعموميات غير واضحة المعالم، وغموضٌ في تحديد [المحددات] .. إن كان هناك قيود على الكلام في أي دولة فيجب ألا تكون وفق رؤية شخص ما، الأصلح، والأنفع، والأجدى لأي بلاد في العالم أن تكون وفق رؤية تسمح للطرفين إن اختلفا بالاحتكام إلى نص واضح. أرجو كل الرجاء ألا يكون وزير الإعلام ينوي تحويل تصريحاته هذه إلى مشروع تشريعي، وأرجو كل الرجاء من الحكومة العُمانية عدم الإنصات إلى هذا الخطاب الذي ضرره على الحكومة أكثر من نفعه، وضرره على ساحة التعبير النافعة للوطن أكثر من نفع، وضرره على الإعلام أكثر من نفعه. نهاية هذا التوجه هو أنه قد تتمكن منظومة الإعلام من السيطرة على بعض الأشخاص لا أكثر، أما هؤلاء الذين يكبرون الآن، فلن يجدوا بيئة إلكترونية كما هي الآن، قادرة على جعل الإنسان يعيش منتجا، ويتعامل مع هذه المنصات بمهنية، سيعود الأمر إلى ما كان عليه، وهذا الاستعلاء وإلغاء جهود الآخرين وحقهم في اختيار قالبهم للتعبير عن أنفسهم سيقود إلى نتيجة معاكسة أخشى كل الخشية أنها ستنقلب إلى ضرر على الحكومة مع أن النية من الرقيب الإعلامي قد تكون حسنة! ولكن كما قال معالي الوزير نفسه: الطريق للجحيم قد يكون مفروشا بالنوايا الحسنة! وبما أن معاليه نفسه قال "لا تخش التعبير عن رأيك" لن أخشى التعبير عن رأيي وأقول أن جميع تصريحاته تخالفُ الروح المتسامحة والمتصالحة التي بدأت من عهد السلطان هيثم بن طارق، وأنَّ ارتفاع سقف الخطاب في عُمان مبهج، ومدهش، فضلا عن عودة كثير من الكتاب والأدباء إلى التوازي مع الخطاب الحكومي ونبذ الصدام المباشر، التصريحات الواردة في هذا الحوار [في رأيي] الذي دعاني وزير الإعلام إلى عدم الخشية من التعبير عنه، كلها تصريحات تضرُّ الرسالة التي جاء يحملها: تعالوا إلى كلمة سواء! للحديث بقية
واستمرارا
للحديث عن مرئيات وزير الإعلام عن موضوع [الجهود الفكرية]. ومقارنته في التعداد
السكاني لتويتر وضواحيه، مقارنةً بالتعداد العام لبلادنا الحبيبة.
عدد
المغردين قليل! أكيد، وعدد الذين يتابعون أكبر، وهذا أكيد، معلومات بديهية أستغرب
كيف تكون تكئة لتوصل معلومةً ما! وهذه المعلومة المفترض بها أن تقدم معنى ما!
أين ينتهي
هذا الخطاب؟ عندما تكرر بشكل دائم أنك تعترفُ فقط، ومن ثمَّ ربما [تسمحُ فقط] بأن
تكون حرية الرأي مبنية على ما كان مؤسسا فكريا، أما البقية فيتم إسباغ صفة
[انطباعي] على آرائهم. وهنا معضلة، وبيروقراطية خطرة للغاية إن تم تطبيقها على
عالم التعبير الشعبي عن الرأي، الانطباع أحد وسائل الفهم، وإحدى الطرق الأولى للتحول
لاحقا إلى بناء فكري مؤسس، هذا الكلام بديهي، كيف يصل بنا الحال اليوم أن نرد على
وزير إعلام بلادنا لنقول له: ماذا تريد أن تقول بالضبط؟
هل ستكون
هذه هي التكئة؟ إما أن تكون مفكرا نحريرا عتيدا جبت الدنيا والعالم فقط ليُقبل منك
أن تكون صاحب رأي؟ هل هذا هو الشرط؟ نية حسنة أليس كذلك؟ ولكن ماذا عن عواقبها؟
العاقبة إنك ستأخذ الجاهز من العقول لتنتج لفترة وجيزة من الزمن ومن ثم ستوقف
تراكم رأس المال الفكري العام، [تقطف] بعض الرؤوس، وتلغي البقية، هذه إحدى
العواقب.
عاقبة أخرى:
المشتغلين في شؤون الفكر دائما قلَّة، وسأفعل مثل معاليه وأقول [وهذا في العالم
كله ما في عمان بس] .. فهل التوجه الذي يقوده معاليه هو لتمكين النخبة فقط؟ ألم
تسقط هذه النظرية منذ زمن طويل وأصبحت فكرة قيادتك لأي منصة فكرة لا علاقة لها
بقدرتك على تحديد خطاب من يصل وخطاب من لا يصل؟
هل نريد
المصلحة العامة؟ نعم، ونريدها بطريقة ليس فيها طبقية فكرية، وليس فيها انتقائية،
الكتابة حق للجميع، وإن صناعة المكان والمنبر الذي يسمح للجميع بالتفاعل هو
الأولوية الأولى، أما أن نتعامل مع ما يربو من نتاج الساحة العامة، ونحوله إلى
مجموعة مؤثرة من الأسماء التي يتم تكريسها، وبعدها ماذا؟ نعود إلى الحالة الهرمية،
وهذه لا تستمر طويلا، وتسقط مع الوقت فكم من المفكرين الذين نظروا للحرية الشعبية
وانتهى بهم الحال إلى محاربتها؟ ولا أبرئ نفسي، ولا غيري من الكتاب والمثقفين
والأكاديميين بل وبعض المسؤولين ربما.
الاشتغال
على صناعة بناء هرمي للتعبير لن يقود إلى نفع عام، ولا إلى صلاحٍ عام، أمامك بيئة
فيها آلاف مؤلفة من العقول ومن السهل أن [تشطح] وكاتب هذا المقال أحد هذه النماذج.
مفهوم [النخبة المنتقاة] سيقود إلى سقوط تأثيرها، وبالتالي سنبقى نعيد النموذج
نفسه، وعلى الجانب الآخر في قاع الهرم العريض هُناك منظومة تتفاعل بقوة في محيط
أكثر حرية، وما النتيجة الحتمية؟ النتيجة هي الصدام، وحتى وإن أخذ عقدا من الزمن،
هذا هو الحتمي في كل التجارب الهرمية التي تتعلق بنزعة الإنسان الفطرية في أن يعبر
عن ما يراه صوابا.
المعضلة
ليست في هذا الوصف البديهية للحياة، ولا في الكلام العمومي الذي صدر من وزير
الإعلام، المعضلة من هو هذا الإنسان الذي يستطيع أن يجمعَ في قاعةً واحدة كل
المختلفين فكريا ويمنحهم منبرا شعبيا؟ من الناس وإلى الناس؟ هذه هي المعضلة، فإن
كانت نظرية وزير الإعلام صناعة نخبة مدروسة، وفق اشتراطاته، سأقول له أيضا:
المشتغلين بالفكر قلَّة، وهؤلاء من طبيعتهم الاختلاف، وحتى وإن حاولت أن تصنع
مجموعة مدروسة ومنتقاة بناء على هذه المعايير، ستكون قليلة العدد، وقليلة التأثير،
وقليلة الإنتاج مهما حاولت تمكينهم بكل أدواتك التي لديك.
هذا رأيي،
هذه ليست الحقيقة، هذا ما أظنه صوابا، وهذا ما أكتبه بناء على إيماني بشيء ..
رغم كل شيء،
أنا تلميذ من تلاميذ الدكتور عبد الحراصي، وشخصٍ لا يوصف تعاملي معه بالنبل أو
بحسن الخلق، هذا أيضا شيء أعترف به، ولكنني أيضا مؤمن بأستاذي، وأؤمن بشيء، أنَّه
لا وزير إعلام يريد أن يذكره التاريخ على أنه القمعي، العدائي مع الثقافة،
والإقصائي، وأظن أن منظومة الإعلام التي تأسست مسبقا لها نصيب كبير في ترسيخ هذه
النظريات التي لم تعد صالحة للعهد الحالي، أؤمن أيضا أنه يريد كوزير أن يكون لاعب تغيير
كبير، وأن يصنع مساحةً للناس، وأن يستعيدَ إيمان جميع الناس به، أؤمن بذلك، وأصدق
إلى حد كبير أنه فعلا هناك نية من الدولة ككل في تمكين الرأي الشعبي، واستثماره
لخدمة خطط الحكومة التنموية، وصناعة بيئة تجعله نافعا للحكومة، وللناس، وتجعله
جهاز إنذارٍ في حالة وجود الخطأ، وتجعله كذلك رصداً لطموحات الناس، وتصنع به
الحكومة حالة رقابة ومقارنة بين ما يوافي به الوحدات الرسمية الحكومة، وبين ما
يقوله الناس عنها، ومنها تتخذ الحكومة قرارات بها رأس مال شعبي من المعلومات
يعينها على إكمال مسيرة التنمية. هذا هو فهمي، وأصدق أن هذه هي النية.
أين
الإشكالية [هذا رأيي، هذه ليست الحقيقة] أظنُّ أن وزير الإعلام يعيش ضغطا خانقا
بين المدارس، وأنَّ حديثه المستهزئ بتويتر [ويكأنه] يقول أن بروزه، ونجاحه كوزير
سوف يجتاحه الفيضان الرقمي بينما هو يحاول جاهدا أن يخرجَ من وزارته ناجحا على عدة
أصعدة:
سياسيا:
[وهذا لا يشكك فيه أحد فهو رجل دولة نبيل ولا أملك فوق زيارته لي في السجن شهادة
أخرى، غير إخراجه لعدد من الكتاب والأدباء من ورطات عديدة] .. الحراصي رجل دولة من
طراز رفيع وإنسان نبيل.
اجتماعيا/ثقافيا:
وزير الإعلام ليش شخصية لها شعبية كبيرة، أو جيدة بالمعنى المتداول، وتويتر من
المنصات التي طالبت بإقالته ذات يوم.
ثقافيا:
المعايير العالية التي وضعها للتعبير عن الرأي تسبب قلقا أن تكون طريقة تنفيذها
بصناعة مؤسسة هرمية موازية [قبيلة الإعلام] ونعيد تكرار وتدوير المعضلة الفكرية
نفسها.
إن كنا نريد
مصلحة عُمان، فكل هذا يحتاج إلى بعض التواضع، وتقليل هذه الإلغائية، فهي ليست
متبادلة لأنها بادئة من الناس، الرقيب ماذا ترك للمبدعين؟ وماذا ترك للناس لكي
يبادلونه المودة؟ كلمة [ممنوع] ومنع منشور؟ ومنع فعالية؟ ومنع بث برنامج؟ ومنع
مذيع؟
هذا ما أظنه
يحدث، وهذه الضغوط التي لا عجب أن يتعرض لها الوزير، ولا عجب أنَّه هو نفسه ذلك
النجم اللامع في سماء الفكر في عمان يتحول إلى صاحب تلك التصريحات التي توصف
بأنَّها [غير موفقة] مطلقاً.
عُمان بحاجة
إلى حماسةٍ، وأمل. ومؤسسة الإعلام من بين جميع المؤسسات في عمان هي الأقدر على فعل
ذلك، من المؤسف جدا أن نرى ذلك الإلغاء، وتلك العموميات والتعريفات الدائرية، كل
هذا مؤسف. لكن هل أصدق أن انفراجا ما في الحريات الإعلامية سيحدث؟
أصدق ذلك،
وأظن أنه سيكون ببطء، وأتمنى أن يأتي اليوم الذي يراجع فيه وزير الإعلام هذه
التصريحات، وأن يعترف على الأقل بينه وبن نفسه أنه تعامل مع الواقع الرقمي بتوتر
شديد، وبإلغاء، وأنه لا يبادله الود، كما لا يبادل الود الواقع الرقمي مؤسسات
الإعلام الرسمية.
#قبيلة_الإعلام: "حتى لا تكون قبيلة إعلام ضد المجتمع، وحرية القانون" "من شنيع الأمور التي يقع فيها الكتّاب تحت إغراء الانفعال الجمعي وإغوائه تحويل أنفسهم إلى قبيلة يتكاتف أفرادها لما يعدّونه مصلحة تجمعهم، وكما قال الشاعر الجاهلي حول قبيلته غزيّة فإنك تجد معشر الكتّاب يغوون حين تغوى قبيلتهم ويرشدون حين ترشد، وإن غوى أحدهم يغوى البقية تحت تأثير الانتصار لفرد قبيلتهم الذي آثر الغواية. وليتها كانت غواية حقيقية!!" http://harrasi.blogspot.com/2009/12/blog-post_06.html…
هكذا بدأ
الكاتب والمدوِّن آنذاك الدكتور عبد الله الحراصي مقاله الذي نشر في جريدة الشبيبة
في عام 2009م. من شنيعِ الأمور! هذه هي البداية التي وصف بها خطرَ [الجمعيَّة] بما
في ذلك من رمزيات متعددة. السؤال الآن، هل نحن
بصدد إنشاء #قبيلة_الإعلام؟ ونعيد تدوير
النماذج السابقة؟ لأنَّ تصريحات معاليه الأخيرة تطرح بعض ملامح القلق! هل قبيلة من
الإعلام ستقوم هي أيضا الآن بهذا الدور الذي هو انتقده يوما ما؟ وقت كتابة هذا
المقال كنت كغيري من الشباب في بداية العُمر وقلة التجربة لا أفهم مراميه البعيدة،
ومرَّت السنوات وجاء ذلك اليوم الذي أرى فيه التجليات المعاكسة كليا لهذا المقال،
فذلك الأكاديمي، والنجم اللامع صاحب المصداقية المهولة في الوسط الثقافي أصبح
اليوم وزيرا للإعلام. كلامي اليوم لا يصب
في فكرةِ تغيير الوزير، أو إقالته، لأنَّ الأمر لا يتعلقُ بالوزير وشخصه، وإنما
يتعلق في النظرية الرئيسية التي يتم التعامل فيها مع المجتمع الثقافي، والتغييرات
التي حدثت منذ تلك السنين، إلى هذه اللحظة التي أصبحت الثقافة فيها ملكا للجميع،
فلا مؤسسة ثقافية صغيرة سوف تقوم بممارسة التسلط على باقي الكتاب والأدباء وتلغي
هذا، وتصنع هذا، وتصنع هرماً صغيرا بلا قيادة وبالتالي تعبر عن جميع من في عالم
الثقافة باسم عدد محدود من الناس، فضلا عمَّا سرده في المقال عن نزع قدسية
الكتابة، وقدسية الكتاب. وقوله: "الكتّاب، في رؤيتي
المتواضعة، أن لا يقدموا أنفسهم باعتبارهم قبيلة مقدسة تستطيع أن تتجنى على من
تتجنى عليهم دون أن يقعوا تحت قوة القانون، وألا يتكتلوا ضد المجتمع ملوحين بسيف
الكتابة الذي يحملونه." هل هذا الذي يريد
الدكتور الحراصي فعله الآن؟ صناعة قبيلة الإعلام؟ ويعيد تكوين هذا النموذج الذي
انتقده فقط لكي يقدم المتيسر الممكن لديه في منظومة إعلامية متشنجة بالرقابة،
وبتصنيف الناس، وتقسيم فوائدهم، وهذا الدور من الأساس ليس دور الإعلامي، وما على
الإعلامي سوى أن يكون الناقل الأمين، وصاحب المنصة التي تسمح للجميع بالتعبير عن
آرائهم، دون قدسية لرأي الإعلامي فهو [إعلامي] لا علاقة له بالمنظومة الفكرية لكي
يرفع من يشاء ويذل من يشاء! من الخطأ الكبير أن
ينسى الإعلامي نفسه، ويتعامل مع موضوع كبير مثل حريات التعبير الفكرية وكأنه [صاحب
مفتاح السبلة] هو الذي ينتقي من يشاء، والبقية يسبغ عليهم الصفات الجاهزة،
والعمومية، والفضفاضة. هذا [رأي حقيقي] وذلك أنطباعي وهكذا دواليك. حتى لا تكون هناك قبيلة إعلام ضد المجتمع وحريات الأفراد القانونية
والمكفولة في النظام الأساسي أتمنى أن يراجع الإعلام نفسه في تقييداته العديدة
للتعبير عن الرأي. ولأكون واضحا، لا
أنادي لا بالفوضى، ولا بالإساءة، ولا أنادي بأي شيء من ذلك، كل الذي أنادي به أن
يتوقف وزير الإعلام عن ممارسة دور القاضي الثقافي، وأن يقوم بدوره كوزير إعلام،
وألا يسقط مدرسته الخاصة على الاختلافات التي تحفل بها عُمان. التعميمات التي
أوردها في تصريحاته الأخيرة أكثر من مقلقة، ولا تقود لحسن الظن، ولا تعبر عن حسن
النية، وأيضا بنفس الشعور الوطني الذي أصاب الدكتور عبدالله في عام 2009م سأقول:
حتى لا تكون قبيلة إعلام! فليقم الإعلام بدورِه، وليطبق نصوص القانون، وليتوقف عن
ترجيح مدرسة الرقيب بحجة أن لديه رسالة توجيهية، يمكنه أن يفعل ذلك من أجل الصالح
العام بإنشاء حوارٍ مع الجميع، أما هذا الإلغاء، والاستهزاء، والسخرية، و #نظرية_هذيلا والعصافير تغرد في السماء، ومعنا عصافير، وغيرها وغيرها وغيرها من أدوات
التبخيس، والتسطيح، والتجهيل، فهي تمثل كل الذي حذّر منه وزير الإعلام في مقاله
الشهير والقديم. أين المصلحة
الوطنية؟ أن يتذكر الإعلامي أنه إعلامي، وألا يعتدي على دور غيره، وألا يستغل
قدرته على الإيقاف فقط لأن لديه تفضيلات وتحيزات تفيضُ من لغته حتى أصبح من الصعب
لجمِها. تكرار كلمة تويتر، والتغريد في تصريح واحد مرارا وتكرارا لا يدلُّ على ما
سيأتي ليحملَ حلا للجميع، المصلحة الوطنية تقتضي ما يلي: ما دمت لا تخالف القانون،
فقل ما تريد قولَه. أما قبيلة من
الإعلام تصنع سقفا يختلف عن سقف القانون! تتولى بعدَه صناعة الهرم البديل! فهذا
تكرار للمشكلة، واستدامة لها، وبكل بساطة: ليس ضمن التوجه الذي تريده الدولة.
الدولة تريد الاستماع للناس، لا توجيه كلامهم، فإن كانت هذه أهداف #قبيلة_الإعلام فعليها على الأقل أن تطيع توجه الدولة دون إقحام الحسابات المدرسيَّة
والحزازات الفكرية في هذا الموضوع الوطني الكبير.
هناك قطيعة
ما، وإن كانت ستحل، فليس بهذه الطريقة، وليس بهذا المنهج.
يقول وزير
الإعلام: "هذه ليست خلافات
فكرية، موه يعني فلاسفة اليونان مختلفين؟ ولا المدرسة الرستاقية والنزوانية" السؤال لمعالي الوزير. هذا الرد الاستعلائي،
الإلغائي والذي يدلُّ على شخصٍ استفزه السؤال، من الذي زعم من الأساس أن هذه
صراعات فكرية وفلسفية على أعلى مستوياتها العالمية، أو تشبه الأمثلة التي ذكرتها. الذي تقول له اكتب، هل من الأساس مؤسسة وزارة الإعلام مؤسس صديقة للفكر؟
القانون في البلاد يسمح بسقفٍ عالٍ، يتناول فيه الإنسان ما يختلف من شؤون الأفكار،
يحاولُ، ويخطئ، ويحاولُ ويخطئ، ماذا تريد بالضبط؟ مفكرين عظماء وهم كل همَّهم في
هذه الحياة البحث عن منصَّة غير غاشمة؟ أم الثقة بوزارة الإعلام التي رقيبُها لا
يستنكف أن يدخل في الشخصنة؟ والذي ينبش في القصائد ليغير مضمونها، والذي يصنع
التأويل بناء على مدرسة الرقيب؟ نعم ليس صراعا فكريا، وليس المدرسة النزوانية
والرستاقية، وانتم أيضا يا معالي الوزير لا تدير قناة الجزيرة، ولا تدير قناة البي
بي سي، ومثل حال الساحة الفكرية المتواضعة، المؤسسة الإعلامية لها نفس التقييم في
الوصول والتأثير محليا وعالميا. لذلك يا معالي الوزير، لا يمكن التفكير في النمو
العام ولا المصلحة العامة للدولة ككل وأنت تغفل النظر عن أهمية تجويد منتج مؤسسات
الإعلام، سأستخدم نفس خطابك وأقول: أيضا ما هذا المنتج؟ مؤسسة عين سحقت نت فليكس؟
تلفزيون سلطنة عمان سحق السي أن أن؟ والجزيرة؟ إذاعة سلطنة عُمان تتُابع في مجاهيل
أمريكا الجنوبية؟ ماذا لو استخدمنا هذا الخطاب، وبالغنا فيه؟ النتيجة هي استمرار
هذه القطيعة، ونعم قد ترقى أشياء كثيرة إلى معاييركم العالية، لكن أيضا، هناك
أشياء كثيرة لا تناسب معايير المتلقي، منتجة من الوزارة التي ترأسونها .. والتي هي
أيضا تشبه الساحة الفكرية، كأشياء كثيرة في عمان قيد النشأة والتأسيس، لذلك، التفكير
في النمو لجميع الأوساط الإعلامية، والثقافية، والفكرية، والأدبية خيرٌ من هذه
المقارنات التي تعود على صاحبها في النهاية. أنت لا تدير منصات
ذات وصولٍ ساحقٍ لكي تقارن منصاتك بتويتر حتى، وأمامك الكثير لتفعله غير التباهي
بفيلم وثائقي واحد نشر في منصة البي بي سي والتي كل جهدك في الإعلام لم يجعلك
مكافئا ومساويا لها في القوة والتأثير والوصول.
الأمر لا
يتعلق [بلا تكتب في تويتر]. هناك نقطة قد تكون فاتت الجميع. عندما يطالب مسؤول في
جهة رقابية هي جزء من المشكلة، ذهاب الناس لتويتر ليس سببه [المنصة] التي يُنشر
فيها، وإنما شروط المنصَّات الأخرى المنفّرة للكتابة فيها. الحل لم يأتي من
الرقيب، وإنما جاء من بتشجيع قائد البلاد على تداول الرأي بما لا يخالف القانون
أولا وأخيرا. لم تخل تصريحات وزير
الإعلام لغة التنافس ومع من؟ مع منصَّة مثل تويتر، تفوق المنصات التي يترؤس
الإشراف عليها بأضعاف مضاعفة. وهي مشكلة عميقة في الخطاب العُماني بشكل عام، لا
تختلف عن دعوة التاجر إلى دعم المنتج العُماني والذي سعره أضعاف مضاعفة عن الشبيه
له المستورد بضرائبه. ماذا يريد أن يقول
معاليه؟ خلوا تويتر وكتبوا في منصاتنا! طيب أين حسن النية في هذه المنصات التابعة
لوزارة الإعلام؟ هل تصريحاته من الأساس تقود لأي طمأنينة تجاه ما سيفعله الرقيب؟
نقطة مهمة كادت أن تغيب عن أذهان كثيرة، ليس المهم أن تكتب في تويتر، أو في غير
توتر، المهم [ماذا تكتب] فإن كان المكان هو الذي يشغل بال معالي الوزير! فماذا
يُفهم من كلامِه؟ سياسة الرقابة الإعلامية جزء كبير من هذه المشكلة، وذهاب الناس
لتويتر سببه هذه السياسة الرقابية، أقصى شيء يُراد هو فقط أن يمشي الإعلام على سقف
القانون، وما دامت الرقابة والإعلام في ذات مندمجة، فالمشكلة ليست في طريقها للحل،
ولذلك، فكرة السخرية من تويتر، وغيرها ليست أكثر من منافسة مكانيَّة، وإن أراد
وزير الإعلام إعادة الثقة في حسن النوايا الرقابية، فإن كل الذي فعله بتصريحاته
تلك هو أنَّه هزَّ الثقة أكثر وأكثر. وبالمناسبة، يمكنك
أن تكتب مقالا في تويتر! المهم هو المقال وليس أن يكون كتب في تويتر أو غير تويتر! ولا لازم يعني يروح للمنصات التي نفر منها المبدعون، والكتاب، وكل الذين
يطبقون معايير معاليه عن [الرأي الحقيقي] الذي لم يتم تعريفه؟ مالك يا معاليك كيف
تحكم! ها نحن نصدقك، ونعبر عن رأينا .. الأمر لا يتعلق بتويتر، الأمر يتعلق بكم يا
وزارة الإعلام، وأنتم الذين عليكم مراجعة أوراقكم لا أحد قبلكم عليه أن يراجع
أوراقه.
الأمر
الثاني، الإخوة الزملاء الذين أخذوا على عاتقهم الدفاع عن وزير الإعلام، بعضهم
موظف في الوزارة، وبعضهم ليس كذلك. ألم تسمعوا التصريحات؟ أن الحوار يأخذ طابعا
نقديا؟ إن كان وزيركم ينادي بذلك، بل وينقلُ بشارات كبيرة عن اهتمام الحكومة برأي
الناس، فلماذا لا تمارسون ذلك حتى في دفاعكم؟ أم تتبعون مدرسة التبخيس، والإلغاء،
والتسطيح، والتجهيل، وتتعاملون بتعالٍ مع الرأي الآخر؟ إن كنتم قد فككتم [الشيفرة]
التي بها تعريف ماهية الرأي المسؤول [والحقيقي] ، فالذي تفعلونه أنتم هو ببساط
الرد بالانطباع، يعني هداكم الله كلامكم أنتم انطباعي، وهذا ما زين! مفروض تسمعوا
الكلام على الأقل، وتقدمون وجهة نظر، وكلنا في هذه الساحة نجتهد، لا أحد كلامه هو
الحق المطلق، كلها اجتهادات وآراء، ومع هذا التفاعل الصحي جدا جدا والاختلاف يحدث
النفع العام. لا تخش من التعبير
عن رأيك، هذا هو شعار المرحلة، وهي كلمة كبيرة جدا ومن ألزم نفسه بشيء ألزمناه
إياه. أما أن يكون دفاعكم
عنجهياً، واستعلائيا، وإلقاء أحكام فللأسف الشديد أنتم أوَّل من يخالف كل تلك
التصريحات التي حملت بشارةً كبيرة: لا تخش التعبير عن رأيك! [المسؤول، والحقيقي،
والحقيقي، والحقيقي، والحقيقي] وآسف على الصدى الذي كان صدى الصدى! اللي باغي يكتب، ينطلق ويكتب، في تويتر وغير تويتر، المهم المكتوب، ما
مهم المنصة اللي جاي حد يحاول الهيمنة عليها أو احتكارها لأنها سحبت البساط من
تحته!
وعمان من
وراء القصد..
انتهى