مع اقتراب الرقيب الإعلامي الوشيك من نيله السيطرة على أكبر مُنافسيه [وفق وجهة نظره] ونيله التمكن من التدخل في المشاريع الفردية الرقمية، ومشاريع صناعة المحتوى، لا أحد يعلم عن الواقع الذي سيحدث، فعذر الرقيب الإعلامي الرئيسي هو انتشار التفاهة، والطرح السخيف، [وغير الحقيقي] على قيلته! وحسنا، نفترض جدلاً أن هذه هو هدفه الرئيسي! دعونا نرى واقع الحال ماذا يقول!
- المنصات التي تنطبق عليها صفات مثل [التفاهة/الضحالة/ السطحية] هي منصات شخصية، بمعنى، إنها لا تقدم عملا إعلاميا، ليست بودكاست، وليست منصات للتغطيات الإعلامية أو الأخبار! فماذا عساه أن يفعل الرقيب الإعلامي تجاهها، هي منصات من الأساس ليست تحت سلطته ولا رقابته، ولن تكون حتى مع قانون الإعلام المرتقب تحت سلطته ورقابته لأنها ببساطة [ليست منصات بودكاست] لا يوجد شيء يجعل الرقيب الإعلامي مشرفا عليها!
- المستهدف الرئيسي من اندفاع الرقيب الإعلامي لبسط هيمنته الرقابية على المشاريع الرقمية هي مشاريع البودكاست المسموع والمرئي، وهذه مشاريع بطبيعتها ليست ضمن مهرجان التفاهة والضحالة والبداهة التي ينتقدها الجميع في الطرح الرقمي، هل كل ما يريده الرقيب هو السيطرة عليها وتحييدها من المشهد لينفرد به؟ لأن الذي يحدث ليس طرحا تعاونيا، ولا تقديم خبرات إعلامية، ولا النهوض بهذه المشاريع لتحويلها إلى قوة ناعمة! والسؤال الكبير، هل ينوي الرقيب الإعلامي استبدال حضور وتأثير المنصات التي لا تعجبه بقائمة انتقائية من عنده؟ كما هي العادة الإعلامية المتداولة والرائجة؟ هذه إحدى المخاوف من دخول الرقيب الإعلامي كمشرف على المشاريع الفردية! لماذا يستخدم ظاهرة الانتشار الرقمي كحجة لنيل سلطة الرقابة! هو يبحث عن تنظيم للساحة ويبدأ ببسط سلطته الرقابية على المشاريع المنضبطة من الأساس؟
- التجربة الواقعية تثبت أن الرقيب الإعلامي لا يبدي أبسط التقدير للكاتب إن منع كتابه، أو البرنامج إن أوقف، بعض الأشياء تقف باتصال هاتفي، وبعض الكتب تمنع دون إبلاغ صاحبها، وإرفاق تسبيب قانوني بسبب المنع أو الإيقاف، وهناك مساحة زمنية شبه مفتوحة للحصول على إجابة وبعض الكتب معطلة لسنوات دون الحصول على رد، من المهم للغاية أن يشمل قانون الإعلام القادم مهلة، وكذلك حكما محايدا فكيف تكون وزارة الإعلام الخصم والحكم وعندما تذهب إليها معاملة [برنامج/كتاب/ ترخيص/ بودكاست] تكون ذات اتجاه واحد، الإنصاف يقتضي قدرة المواطن صاحب الشأن على الاحتكام إلى القضاء في حال بدر تعسفٌ أو إساءة استخدام للصلاحيات الرقابية.
- منصات مثل تويتر ستنشط نشاطا هائلا، ومنصات التدوين المرئي المصغر [تك توك/سناب شات/ انستجرام] ستشهد إقبالا مهولا إن فشل الرقيب الإعلامي في صناعة مشاريع [حقيقية] مرتبطة بالإعلام الرقمي وصناعة المحتوى التخصصي، متى مد الرقيب الإعلامي يده بالعون لهذه المشاريع؟ وهل إنشاء وكالات تنافس عمل هذا السوق هو الحل؟ كل الخطاب الرائج في هذه المسألة قادم من صناعة الضغينة تجاه ظاهرة الشهرة، واستغلال السخط الاجتماعي وكأن الرقيب الإعلامي هو الذي سيكون الحل لذلك! السؤال الكبير! من الأساس ما سبب هذه الظاهرة؟ وأين الإعلام عن الخطاب الاجتماعي؟ كل هذه المؤسسات الإعلامية أين وصولها العالمي؟ وأين مؤشرات الرضا عن عملها من قبل المتلقي؟ وهل هذه كلها تنشر بشكل شفاف؟ ومن قبل متخصصين محايدين في الإعلام؟ كلها أسئلة مطروحة أمام وزارة الإعلام؟ أين الشفافية في وصول وقبول كل هذه المنصات الإعلامية؟
- وماذا سيفعل الرقيب الإعلامي بعد أن يحقق أخيرا بغيته في السيطرة على المشاريع الرقمية؟ حسنا، المنصة التي يعمل بها المرء سوف تلتزم بمعايير الرقيب واشتراطاته النوعية، ومن الصعب أن نقول أن المنصات التي تعمل بشكل فني معقد مثل البودكاست أو الإذاعات الرقمية من الأساس تخالف هذه المعايير، بل ترى أن عملها يفوق أحيانا المنتج المؤسسي التقليدي وما يعاني منه من عمومية وانخفاض في السقف النقدي والانعزال عن حقيقة الأحادث في المجتمع، الإعلام التقليدي مجحف وظالم بمعنى الكلمة فيما يدفعه لإعلامييه، والمكافآت التي يقدمها ضعيفة جدا، وإن اندفعَ بتحيزاته فسلاحه الحقيقي هو قطع أرزاق أصحاب المشاريع وتعطيلهم ربما على أمل أن ينفرد بالساحة التي يقاسي فيها منذ سنوات بسبب التغيرات الجذرية في الإعلام بعد عصر الثورات الرقمية الصناعية.
- طيب، حصل الرقيب الإعلامي على قدرته على الرقابة على بودكاست في اليوتيوب، هل سيتم الخلط بين طرح صانع المحتوى الرقمي في منصات أخرى! لا يمارس فيها عملا إعلاميا وإنما يعبر عن رأيه الشخصي؟ لا توجد تجربة تصنع الثقة مع الرقيب الإعلامي لتسند هذه النوايا المسبقة والتي كلها تتعلق بصناعة النوعية في الواقع الرقمي، إن كان الرقيب الإعلامي يريد ذلك عليه أن يقدم مشاريعه التي تغزو الساحة نوعيا، وتنال القبول العربي والخليجي، وتنال الوصول العالمي وليست مجرد أمثلة تذر الرماد على العيون وكأن كل ذلك الكيان الهائل المليء بالموارد والأجهزة والإعلاميين هذا أقصى ما لديه!
- الذين يسمون الآن [مشاهير السوشال ميديا] بهذا المشروع، سوف يتوقف أي واحد منهم عن فكرة العمل في مشروع إعلامي، وإن أثبت الرقيب الإعلامي أنه يكرر عهده في العرقلة والتعطيل والانتقائية والتسبيب الناقص وغيرها من الوسائل المعهودة عنه، فما سيفعله هو مفاقمة هذه الظاهرة، لأنه أغلق الباب في وجه تحول هذه إلى مشاريع نوعية ذات طرح منضبط [كما يهوى الرقيب] يعني صناعة مشكلة وليست حلا لها.
- ما سيفعله الرقيب الإعلامي بهذه الساحة هو أنه سيقحم مدرسته التي تثبت كل يوم عجزها عن مواكبة العصر، وسيؤجج من العبثية الرقمية التي يزعم أنه جاء لإيقافها.
- سيحجز البعض مقاعدهم من الآن للوقوف في صف الرقيب الإعلامي ليكون في طليعة الجوقة الأولى التي سيتم رصف الطريق بها لصناعة وهم سوف يثبت الوقت حقيقته، هل سنرى مجموعة من الشخصيات التي تنال الرضا الرقابي هي التي تتقدم باقي المشاريع التي تمت عرقلتها وإيقافها؟ وماذا بعد؟ تفقد مع الوقت مضمونها، وتتحول إلى ما تحولت إليه مشاريع إعلامية كثيرة، قليلة الموارد، ذات مكافآت شحيحة، ويكاد البعض يعمل فيها بصفة متطوع أكثر من كونه يعمل في السوق الإعلامي الذي يضخ المليارات في دول أخرى!
- دعايات جديدة تظهر كل يوم، وخلط الأوراق يجري على قدم وساق، ولا أحد يعلم كيف سيصدر قانون الإعلام الجديد، أقصى أمنياتي التي أعبر بها عن نفسي وحقوق كمواطن فرد هو ألا يسمح للرقيب الإعلامي بفرض أي توجه على أصحاب المنصات الفردية، وأصحاب المشاريع الرقمية لأنه لا يصح أن تعامل وزارة الإعلام المشاريع الخاصة كموظفين بالقسر والإجبار ولي الذراع، هذه وصفة [تطفيش] وإن ظن الرقيب الإعلامي أنها سوف تجلب انتباه المجتمع والناس له فهو مخطئ، حدث هذا من قبل وسيحدث مجدداً، كل ما في الأمر أن موجةً أولى من العمل المهني الممنهج في السوشالميديا سوف تتوقف، وسيندفع الناس في المقابل إلى منصات التدوين القصير ومنها تويتر الذي خلق الله طيورا تغرد بدله!
- أرجو أن يكون كل كلامي أعلاه خطأ، لدي سوء ظن شديد بحسن نية الرقيب الإعلامي، وأظن [وركز على كلمة أظن] أنَّ ما يحاوله الرقيب الإعلامي هو التغطية على محدودية وصوله المحلي والخارجي، ومحاولته لجعل المشاريع الفردية الرقمية امتدادا له، وتكراره الأزلي لمشكلته نفسها، يظن أن صناعة جوقة منتقاة سوف تغطي التعطش الاجتماعي للطرح الإعلامي المختلف والذي لا يخالف القانون ولا يخالف الأعراف ولا يثير الرأي العام، هل قدم الرقيب الإعلامي مشروعاً نجح بهذه الطريقة؟ هذا متروك لمن؟ متروك لدراسات شفَّافة عن مستويات الرضا والمتابعة والوصول، ويجب ألا تكون فيها وزارة الإعلام مجددا هي الخصم والحكم، وهي التي تعدد إنجازاتها، ولتترك المراكز البحثية العالمية والمتخصصة تحكم على عمل وزارة الإعلام بدلا من أن تتولى وزارة الإعلام وضع القلم في يدها، فهي لن تكتب نفسها شقيَّةً ما دام القلم في يدها.
- القدرة على الاحتكام للقضاء في حالة تعسف الرقيب الإعلامي هو أهم نص أتمناه في قانون الإعلام الجديد، وتحديد توقيت لرد الرقيب يلزمه بكل بساطة [بأن يقوم بشغله] سواء في نشر كتاب، أو في اعتراضات الرقيب على برنامج، أو في ترخيص، أو في تصريح قناة وغير ذلك، هذا هو الضامن الرئيسي لحقوق حرية التعبير التي يكلفها القانون.
- كعماني يحب بلاده نعم حقا أتمنى أن يكون كلام وزارة الإعلام صحيحا، ومبنيا على حسن نية ورغبة في عقد شراكة حقيقية مع صناع المحتوى الرقمي بما يدعم قوة عمان الناعمة، وبما ينفع المجتمع، وبما يفتح أبوابا للسياحة، وللاقتصاد، وللطرح التخصصي، وللطرح النوعي، والمواد التعليمية، وعالم الدراسات والبحوث، وأشياء كثيرة، لا أصدق أبدا حسن نية الرقيب الإعلامي فيما يفعله، وأظن أنه في ورطة تقوده إلى الهجوم الشرس على المشاريع الرقمية التي تثبت كل يوم للجميع بما في ذلك الحكومة أن كل هذه الموارد تنفق في مشاريع قليلة، ذات وصول عالمي ومحلي شحيح، مؤطرة بمدرسة إعلامية تحتاج إلى تغيير، وبطريقة عُصابية في إدارة الإعلام بدون مجازفة، وبالقدرة على تحطيم الإعلامي من خطأ واحد، هل هذا ينفع إعلاما؟ هل هذا ينفع البلاد؟ الله أعلم، لعل الرقيب الإعلامي يثبت خطأ كلامي ويثبت حياديته وإنصاف وينجح حقا في تحويل وعوده إلى واقع، أو ربما يحدث العكس، ونرى التوجه نحو منصات الطرح الشخصي قد زاد.
- في حال تسبب الرقيب بتعطيل [العتبة] التي يتحول فيها صانع المحتوى من صانع محتوى فردي إلى مؤسسة، فليتحمل هو المسؤولية لاحقا، وليعترف أنه هو من سبب الأزمة الرقمية القادمة، ولو أخفق إداريا، أو تعسف في استخدام سلطته، أتمنى أن يعترف أنه صنع أزمة كان يزعم أنه يريد حلها.
- انتشار ما يسميه الرقيب [التفاهة/ الضحالة] سببه الرئيسي هو غياب مشاريعه الإعلامية، هذه مشكلة هو الذي صنعها، وما الذي صنع هذه المشكلة؟ مدرسته الرقابية، الحل مؤسسي، وتحويل العمل الرقمي إلى مهن منصفة تحصل على البيئة التي تكفل لها النجاح، هل يتوقع من الرقيب الإعلامي الذي قام بإنشاء مؤسسات منافسة للمشاريع الفردية أنه فجأة سيكون [صاحب القلب الحنيِّن] وسوف يقود صناعة السوق الرقمي الذي سينفع عمان، وسيصنع الوظائف، وسيؤدي إلى تعزيز القوة الناعمة للسلطنة؟ وفوق ذلك سيصنع حراكا اجتماعيا رياضيا، وثقافيا، وفكريا، وأدبيا، وسياحيا، واقتصاديا، ويفتح أبوابا لضخ الخبرات الفردية بشكل حر، قانوني، لا يضيفه الرقيب إلى ضمن أجنداته وآليته الجامدة والعمومية في خطابه؟
- الواقع الرقمي منذ عدة أعوام يتحول إلى تجربة مؤثرة في صناعة المحتوى الرقمي، ضمن مبادئ السوق الحر، إخراجه من هذا السياق سيصنع مجموعة من المشكلات أرجو أن يكون الرقيب الإعلامي لاحقا شجاعا في الاعتراف بأنه هو من سبب هذه الأزمة. وسأكون شجاعا بما يكفي لأعترف أنني مخطئ في سوء ظني بهذا الرقيب الذي لم نعرف عنه سوى الغموض، وغياب التسبيب، ومحاولته لاستغلال أية ثغرة قانونية ليبسط سلطته بلا وضوح، وبلا شفافية، وبلا أدنى قدر حتى من الاحترام لشخص مُنع كتابا له دون إبداء الأسباب.
- أقول هذه النقطة، وأعيدها، يجب أن يكون هنالك مجال للاحتكام للقضاء في حال تعسف الرقيب الإعلامي، وأعيدها مجددا، يجب أن يكون هناك مجال للاحتكام للقضاء في حال تعسف الرقيب الإعلامي، وأعيدها يجب أن يكون هناك احتكام للقضاء في حال تعسف الرقيب الإعلامي. ويجب أن يكون المنع بحكم قانوني، وبتسبيب واضح فهذه حقوق دستورية نص عليها النظام الأساسي للدولة، الذي يمنع كتابه يحق له أن يعرف لماذا، والذي هناك ملاحظات على طرحه الإعلامي يحق له أن يأخذ [رأيا فنيا] في السبب، هذا هو [عمل] الرقيب الإعلامي وعليه أن يقوم بعمله، وأن يؤدي واجبه، أما سياسة الاكتفاء الغامض بالمنع فهذه هي ضمن المشاكل التي قادت إلى تهاوي الوصول الإعلامي المحلي، وهي جزء من الورطة التي يحاول الرقيب الإعلامي فيها بسط أذرعته إلى صناع المحتوى الرقمي لعل وعسى أن إجبارهم على تبني أجندته قد تنفعه لبضع سنوات قبل أن تتجلى ملامح الأزمة التي يندفع بكل هوس لصناعتها بينما الساحة الرقمية كلها تهدأ وتتحول إلى الاحتراف والمهنية وصناعة الأسواق والارتباط بالاقتصاد والمجتمع! بعد أن بدأت الساحة تكتسب طرحا نوعيا جاء الرقيب الإعلامي فجأة [ليصلحها!].
- أسأل الله من قلبي أن يكون كل كلامي سوء ظن! لكنني لست متفائلا مطلقا بنوايا الرقيب الإعلامي تجاه الساحة الرقمية! ولنا في ما يسمى [المنصات الإعلامية] خير مثال! أهذا الترخيص الذي [سامعونا] به ليل نهار! ما الفارق بين هذه المنصات وبين الصحف الصفراء؟ إن كان هذا الذي يزعمه الرقيب بصناعة الإعلام الرقمي المحترف والمهني، فعلى الإعلام الرقمي السلام! ما الخيار البديل؟ هو هذا التويتر، وذلك السناب شات، وذلك التك توك، وغيرها من وسائل الاستهلاك والبداهة، هنيئا للرقيب مسبقا إنجازه القادم!
#بريت_ذمتي
